قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 633 فلسطينيًا من مدينة القدس منذ بداية العام الجاري.
وأوضح "دراسات الأسرى" في بيانٍ له وصل "وكالة سند للأنباء" أن الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقالات المكثفة في القدس كعقاب جماعي، لاستنزاف المقدسيين وردعهم عن الدفاع عن المدينة المقدسة، والتصدي للاقتحامات المتصاعدة للمسجد الأقصى.
وتابع، إن سلطات الاحتلال صعدت منذ بداية العام الجاري من الاعتقالات بحق المقدسيين، والتي تأتى ضمن الاستهداف المباشر للوجود الفلسطيني والمكانة التاريخية والدينية للمدينة المقدسة.
ولفت إلى أن الاعتقالات المستمرة في القدس سياسة ممنهجة ومقصودة لاستنزاف المقدسيين وخلق واقع معيشي واقتصادي وأمني قاسى.
وبين أنه الاحتلال يستهدف كل مناحي حياتهم، بحيث تصبح مهددة وغير مستقرة، لدفعهم إلى ترك منازلهم ومقدساتهم طواعية للاحتلال والهرب لإيجاد حياه أمنة وكريمة بعيداً عن منغصات الاحتلال واستهدافه المستمر لهم.
وأورد أن نسبة الاعتقالات من القدس تشكل ما يزيد عن 40% من مجمل حالات الاعتقالات التي تجرى في كل أنحاء الأراضي كل شهر، ولا تستثنى النساء، والمرضى، وكبار السن، والأسرى المحررين، والنواب، وهذا يؤكد "استهداف المدينة المقدسة بشكل مدروس".
وذكر أن الاحتلال يستهدف الرموز الدينية في القدس لإرهابهم ومنعهم من تحريض المواطنين على التصدي لاقتحامات المستوطنين وعمليات التهويد المستمرة.
وبحسب البيان فإن من بين حالات الاعتقال التي جرت في القدس منذ بداية العام الجاري، 182 حالة اعتقال لقاصرين لا تزيد أعمارهم عن 18 عاماً .
وأشار إلى أن جميعهم تعرضوا للتنكيل والضرب لحظة الاعتقال، وفرضت عليهم غرامات مالية مقابل إطلاق سراحهم بعد احتجازهم لساعات أو أيام .
بينما وصلت حالات الاعتقال بين النساء المقدسيات إلى 33 حالة غالبيتهم اعتقلن في محيط المسجد الأقصى المبارك؛ بحجة الرباط بداخله أو التصدي لهجمات المستوطنين الذين يدنسون الأماكن المقدسة .
وأضاف "دراسات الأسرى" أن الاحتلال لا يكتفي بأوامر الاعتقال للمقدسيين إنما يستهدفهم بعد إطلاق سراحهم بقرارات الحبس المنزليّ، وكذلك فرض عقوبة الإبعاد عن الأقصى وعن المنازل، والغرامات المالية الباهظة.
ورصد التقريرإصدار الاحتلال 71 قرار إبعاد عن "الأقصى" والقدس القديمة منذ بداية العام الحالي، كذلك اصدرت ما يزيد عن 65 قرار حبس منزلي بحق مقدسيين غالبيتهم من الأطفال.
فيما أصدرت عدة قرارات إبعاد عن مناطق الضفة الغربية من بينهم محافظ القدس عدنان غيث، بمنعه من دخول الضفة وفرض الإقامة الجبرية عليه في سلوان، ومنعه من التواصل مع 51 شخصية، وكذلك منعه من المشاركة بأي اجتماع في المدينة.
