قالت وزارة العمل، مساء اليوم السبت، إن الأسباب وراء رفضها لتصاريح المشغل، يأتي في إطار الحفاظ على المواطن بالدرجة الأولى.

وقالت الوزارة في بيان، وصل "وكالة سند للأنباء"، إن أحد أهم الأسباب هي الابتزاز المالي الذي يتعرض له المواطنون عبر الوسطاء بمبالغ طائلة تصل في بعض الأحيان إلى 5000 شيكل، في سبيل الحصول على تصاريح للعمل في الداخل المحتل.

وأضافت، أن هناك ابتزاز أمني يتعرض له بعض المواطنين، من أجل تحقيق مصالحهم وحصولهم على التصريح.

ونوهت الوزارة إلى أن من الأسباب الأخرى لرفضها تصاريح المشغل، هي الحفاظ على أحقية المسجلين الآخرين بالحصول على تصاريح للعمل بالداخل.

وأشارت إلى أن هذا الرفض يأتي كدليل واضح أنه لا يوجد تلاعب من قبلهم، وخضوع جميع العمال المسجلين للمعايير المتبعة في الحصول على تصريح.

وذكرت "الوزارة"، أنها لن تسمح باستغلال المواطنين من قبل سماسرة "المشغل"، وأن العمل بالتوافق مع الشؤون المدنية هي الطريقة الأسلم للحصول على تصاريح العمل.

وأشارت إلى أنها تتفهم حاجة المواطنين الماسة للعمل في الداخل المحتل، إلا أنها تمنع في ذات الوقت خروج البعض عن طريق تصريح "المشغل" حفاظاً عليهم.

ولفتت "الوزارة"، إلى أنه لم يحصل سوى 248 عاملاً على تصريح المشغل، من أصل 14 ألف تصريح مجمل "كوتة" عمال قطاع غزة.

وفي أعقاب عدوان مايو/ أيار 2021، على قطاع غزة، منحت إسرائيل 12 ألف فلسطيني من غزة، تصاريح عمل، عقب تفاهمات تمت مع حركة "حماس"، بوساطة مصرية.

ويعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعا معيشية صعبة، جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع، منذ عام 2007.