وافق وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، على قرار مصادرة 10 ملايين شيقل، من الأموال التي يتم تحويلها من السلطة الفلسطينية لصالح الأسرى في السجون.
وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية، فإن القرار وقع أمس الاثنين ضمن مخطط لمحاربة "المنظمات الإرهابية"، والمدفوعات التي تحولها السلطة لأسرى فلسطينيين "متورطين في عمليات"، وفق تعبيرها.
يُذكر أن تلك الأموال تعود لـ 86 أسيرًا فلسطينيًا ولعوائلهم، من بينهم الأسير وليد دقة وغيره من الأسرى.
ولم تتوقف سلطات الاحتلال يوما عن الإمعان في ملاحقة الفلسطينيين في أرزاقهم وحياتهم المعيشية والتضييق عليهم، إلا أنها تنهب أملاك الأسرى والمحررين بوسائل مختلفة وتحت ذرائع "الملف السري" لتبرير أفعالها.
وتتستر سلطات الاحتلال خلف مسميات "محاربة الإرهاب وتلقي الأموال من جهات معادية"، لتتمكن من ممارسة عقوبات عدة في عقوبة واحدة، وتقف الذريعة الأمنية على رأس السلم في استهداف الأسرى داخل السجون وبعد تحررهم.
