قالت القناة الإسرائيلية السابعة، اليوم الاثنين، إنه جرى التوقيع مؤخرا على قانون جديد على يد القائد العسكري للضفة الغربية، يقضي باعتبار رواتب الأسرى أموالاً محظورة.
وذكرت القناة أن القانون سيبدأ بالسريان ابتداءً من التاسع مع شهر مايو القادم والذي يسمح بمصادرة رواتب الأسرى من البنوك أو من أصحابها.
فيما بعث معهد إسرائيلي برسالة تحذير إلى البنوك الفلسطينية من مغبة التعامل مع رواتب الأسرى وضرورة إغلاقها.
وجاء في رسالة تحذير للبنوك بعث بها مدير النيابة العسكرية الأسبق التابع للاحتلال في الضفة الغربية بأنه في حال الاستمرار في صرف رواتب الأسرى فستعرض البنوك نفسها لرفع قضايا تعويضات، بالإضافة لاعتبارها وموظفيها شركاء في ارتكاب مخالفة.
