صادقت لجنة التربية والتعليم في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يلزم مؤسسات التعليم العالي بمنع تنظيم أنشطة عامة، وبضمنها أنشطة تنظمها لجان طلابية، تشمل تماثلا مع "منظمات إرهابية" أو "التحريض على الإرهاب ضد إسرائيل".
وبعد المصادقة على مشروع القانون، الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت"، سيعرض للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويشمل مشروع القانون حظر أي نشاط عام "يحرض على العنصرية"، وهو بند شُطب من المشروع في البداية ثم أعادته لجنة التربية والتعليم إلى نص المشروع، اليوم.
وتُنسب مزاعم "التحريض على الإرهاب" للطلاب العرب لمجرد تنظيم تظاهرة لدعم سكان غزة أو التنديد بحرب الإبادة التي تشنها "إسرائيل" على غزة والمطالبة بوقفها، بينما البند المتعلق بالتحريض على العنصرية سيسمح بفرض عقوبات على يهود.
وسعت سون هار ميلخ إلى شطب البند المتعلق بالتحريض على العنصرية، وأن يستهدف مشروع القانون العرب وملاحقتهم بسبب تظاهرات سلمية.
وادعت بعد أن أعادت اللجنة بند التحريض على العنصرية إلى نص مشروع القانون، أنها اقتنعت بتضمينه في مشروع القانون "بعد مشاورات مع طلاب من المجتمع الأثيوبي"، علما أن التحريض على العنصرية ضد العرب هو الشائع في المجتمع الإسرائيلي.
وأزيل من مشروع القانون الذي صادقت اللجنة عليه، اليوم، بند يحظر التحريض على العنف، وذلك خلافا لموقف وزارة القضاء، بينما أضافت اللجنة بندا ينص على هذا القانون يسري على ما يحدث في مساكن الطلبة.
