قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن قرصنة الاحتلال لأموال الأسرى الفلسطينيين، مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، مشددًا على ضرورة وجود حاضنة وطنية وسياسية وقانونية واجتماعية فلسطينية ودولية لحماية الأسرى.

وأوضح "أبو بكر" في بيان صحفي، أن هذا النهج الانتقامي والعنصري يأتي ضمن سياسة عامة متفق عليها في كل أوساط منظومة الاحتلال؛ للتضييق على الأسرى وعائلاتهم.

ومساء أمس الاثنين، وافق وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، على قرار مصادرة 10 ملايين شيقل، من الأموال التي يتم تحويلها من السلطة الفلسطينية لصالح الأسرى في السجون.

يُذكر أن تلك الأموال تعود لـ 86 أسيرًا فلسطينيًا ولعوائلهم، من بينهم الأسير وليد دقة وغيره من الأسرى.