قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن 30 أسيرًا سيشرعون بإضراب عن الطعام يوم 25 أيلول/ سبتمبر الجاري، تنديدًا باستمرار سياسية الاعتقال الإداري.
وجاء في بيان صدر عن المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال: "4 أيام تفصلنا عن إطلاق معركتنا ضد الاعتقال الإداري، جاهزيتنا في أعلى مستوياتها، تنتظر انطلاق شعلة البداية يوم الـ 25 من أيلول".
وأشار بيان الأسرى، والذي تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة عنه اليوم، إلى أنهم يواجهون يوميًا "الظلم والتمييز العنصري، وسياسة القتل البطيء".
ودعا الأسرى، الشعب الفلسطيني إلى "الحد من تناقضاته الداخلية بالطرق التي تبقي نضال الشعب الرئيسي مع الاحتلال".
وعبّر البيان عن "أسف الأسرى" على الأحداث الأخيرة في مدينة نابلس؛ والتي أعقبت اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية للمطارد للاحتلال الشاب مصعب اشتية (30 عامًا).
وطالب الأسرى، الشعب بـ "الالتفاف حول معركتهم؛ "فبوصلتنا الفلسطينية ضد الاعتقال الإداريّ، والاستيطان، ومصادرة الأرض والحياة، بوصلتنا نحو القدس".
وشددوا على أهمية حماية الوحدة الوطنية ونصرة الأسرى وقضاياهم؛ "لتتَحّول شوارع وحواري، وميادين الوطن إلى محطات إسناد لنضالنا ضد الاعتقال الإداريّ، وضد عربدة الاحتلال، وانتصارًا لوحدة شعبنا".
يذكر أنّ الاستعداد لهذه الخطوة يأتي في ظل استمرار الاحتلال في تصعيده من عمليات الاعتقال الإداريّ، واتساع دائرة الاستهداف، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 760 معتقلًا إداريًا بينهم أطفال ونساء، وكبار في السّن، ومرضى.
ومطلع شهر كانون ثاني/ يناير الماضي، بدأ قرابة الـ 500 أسير إداري، بمقاطعة شاملة ونهائية لكل إجراءات القضاء التابع لسلطات الاحتلال والمتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري؛ اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريون لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
