يواصل أكثر من 70 معتقلًا إداريًا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال بكافة درجاتها، كخطوة ممتدة للبرنامج النضاليّ الذي شرع به 30 معتقلًا إداريًا خلال شهر أيلول/ سبتمبر المنصرم.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ هذه الخطوة، تمثل إحدى أهم المحاولات التي حاول المعتقلون الإداريون تعزيزها منذ مطلع العالم الجاريّ في محاولة جديدة؛ لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ.

وأكد أنّ خطوة المقاطعة تُشكّل أهم الخطوات النضالية لما لهذه الخطوة من أبعاد على المستوى الوطنيّ في مواجهة المنظومة القضائية للاحتلال، التي ساهمت في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداريّ.

والاعتقال الإداري، هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريون لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.