قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى، تجاوزت الخطوط الحمراء.

وحذرت "الخارجية" في بيان لها، اليوم الثلاثاء، من المخاطر الحقيقية التي يتعرض لها المسجد الأقصى، نتيجة عمليات التهويد التدريجية المتواصلة للمسجد وباحاته.

وأكدت الوزارة أن تحويل القدس ومحيط "الأقصى" إلى ثكنة عسكرية أشبه ما يكون بإعادة احتلال المدينة المقدسة وبلدتها القديمة بالقوة.

وأشارت إلى أن فرض المزيد من التضييقات على الفلسطينيين، هو اعتداء صارخ على مشاعر ملايين المسلمين، وهجوم سافر على صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية.

ولفتت "الوزارة" إلى أن اقتحام "الأقصى" وباحاته والتنكيل بالمعتكفين والمصلين بمن فيهم الاطفال والنساء وكبار السن على سمع وبصر العالم اجمع، هو جزء لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن نتائج اقتحاماتها المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك وتداعياتها على ساحة الصراع.

وشرعت الجماعات الإسرائيلية المتطرفة، صباح اليوم الثلاثاء، بتنفيذ مخططاتها لاقتحام واسع و"تاريخي" لباحات المسجد الأقصى في اليوم الثاني على التوالي بمناسبة ما يسمى بـ"رأس السنة العبرية".

ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة انطلاق موجة عاتية من العدوان الاستيطاني على المسجد الأقصى من اقتحامات ونفخ في البوق، والرقص واستباحة المسجد سعيا لتهويده بشكل كامل وفرض واقع جديد فيه.

وسيصادف يوم الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022 ما يسمى "عيد الغفران العبري"، ويشمل محاكاة طقوس "قربان الغفران" في "الأقصى"، وهو ما تم بالفعل دون أدوات في العام الماضي.

ويحرص المستوطنون فيما يسمى "يوم الغفران" على النفخ في البوق والرقص في "كنيسهم المغتصب" في المدرسة التنكزية في الرواق الغربي للأقصى بعد أذان المغرب مباشرة، ولكون هذا العيد يوم تعطيل شامل لمرافق الحياة، فإن الاقتحام الأكبر احتفالاً به سيأتي الخميس 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.