نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء، وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري.

وشارك في الوقفة التي جرت في ميدان الشهداء ممثلو القوى والمؤسسات وعدد من أهالي الأسرى، ورددوا شعارات مساندة للأسرى المضربين.

وقال منسق اللجنة الوطنية مظفر ذوقان لـ "وكالة سند للأنباء"، أن هذه الوقفة تأتي دعما للخطوة التي نفذها بها 30 أسيراً قبل يومين بالشروع بإضراب مفتوح عن الطعام.

وأوضح أن هؤلاء الأسرى شرعوا بالإضراب بعد رفض إدارة السجون تلبية مطالبهم، المتمثلة في تقصير مدة الاعتقال الإداري، وعدم اعتقال الشيوخ والأطفال، وأن لا يعاد اعتقال الأسير الإداري بعد الإفراج عنه.

وقال، إن هذا الإضراب يسلط الضوء على قرار الاعتقال الإداري الجائر الذي لا يستند لأي مسوغ قانوني.

وأكد ذوقان، أن الأسرى لا يعولون كثيرا على المجتمع الدولي أو مؤسسات حقوق الإنسان الدولية التي تكيل بمكيالين وتلتزم الصمت حينما يتعلق الأمر بالأسرى الفلسطينيين.

وقال "نحن نعول على إرادة أسرانا وعلى تحرك أحرار شعبنا لمساندة الأسرى في إضرابهم".

من ناحيته، قال أمين سر نادي الأسير رائد عامر أن الأسرى لجأوا للإضراب بعد أن استنفدوا كل الوسائل والحوارات لوقف سياسة الاعتقال الإداري التي تطال حاليا أكثر من 800 أسير.

وأضاف عامر، أن الأسرى يطالبون الجميع بالوقوف إلى جانبهم في هذه المعركة المصيرية، وإذا لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم فسينضم للإضراب عدد كبير من الأسرى من كل الفصائل لإسقاط هذا الملف.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال 4650 أسيرا، بينهم 32 أسيرة يقبعن غالبيتهنّ في سجن "الدامون"، و175 طفلًا وقاصرًا، و730 أسيرًا إداريا، وفق معطيات فلسطينية.

والاعتقال الإداري؛ اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريون لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.