يواصل 30 أسيرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، الإضراب رفضاً لاستمرار اعتقالهم الإداري.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن 28 أسيراً من المضربين معتقلون في سجن "عوفر"، وتم تجميعهم في 4 غرف بأحد الأقسام، بينما هناك أسيرًا مضرباً في سجن النقب، وآخر في سجن "هداريم".

وأعلن المعتقلون الإداريون المضربون عن الطعام، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيليّ بدرجاتها المختلفة، وذلك في سياق نضالهم ضد جريمة الاعتقال الإداريّ.

وبحسب نادي الأسير، تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار محاكم الاحتلال بممارسة دورها التاريخي المتمثل في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، التي تُنفّذ ما يصدر عن جهاز مخابرات الاحتلال "الشاباك".

ووجه المعتقلون الإداريون رسالة قبل عدة أيام، أكدوا فيها أن مواجهة الاعتقال الإداري مستمرة، وأن ممارسات إدارة سجون الاحتلال "لم يعد يحكمها الهوس الأمني كمحرك فعليّ لدى أجهزة الاحتلال، بل باتت انتقامًا من ماضيهم".

وأعرب الأسرى المضربون عن أملهم في أن تتدحرج خطوة الإضراب عن الطعام بانضمام المعتقلين الإداريين كافة لها، لتشكل حلقة في سلسلة النضال لإنهاء هذه الجريمة.

وشددوا على مشروعية مطالبهم الإنسانية والحقوقية، والمتمثلة في "هواء نقي، وسماء بلا قضبان، ومساحة حرية، ولقاء عائليّ على مائدة"، في وقت يسعى فيه الاحتلال سلخهم عن واقعهم الاجتماعيّ، ودورهم الوطنيّ والإنسانيّ، وتحويلهم لركام.

وفي الآونة الأخيرة، اتسعت دائرة الاستهداف وتصعيد الاعتقال الإداري، إذ تجاوز عدد "الإداريين" في السجون 760 معتقلا إداريا بينهم أطفال ونساء، وكبار في السّن، ومرضى.

ويذكر أنّ أكثر من 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون، أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وغالبيتهم كانوا رهنّ الاعتقال الإداريّ.

والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام للمعتقل.‎

ورصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، 1500 قرار اعتقال إداري أصدرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري 2022.