يواصل 30 أسيرًا إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم العاشر على التوالي، رفضا للاعتقال الإداري.
وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن الأسرى مستمرون في إضرابهم، ولا يوجد أي مؤشرات أو نتائج لأي حوارات مع إدارة مصلحة السجون.
وأكد أن الأسرى المضربين، سيواصلون معركتهم ضد سياسة الاعتقال الإداري، موضحا أنهم يطالبون فقط بالحرية والكرامة، وفسحة من الحياة الهادئة إلى جانب عوائلهم.
وعزلت إدارة سجون الاحتلال 28 من الأسرى المضربين في أربعة غرف في سجن "عوفر"، فيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن "هداريم"، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن "النقب".
وقال نادي الأسير، إنه في حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداري، سيكون هناك دفعات جديدة تنخرط بالإضراب خلال الفترة المقبلة.
وأوضح النادي أن إدارة سجون الاحتلال هددت بفرض عقوبات على المضربين عن الطعام، مؤكدا أنها تحرم الأسرى المضربين من الزيارة، وتجردهم من مقتنياتهم، وتعزلهم.
ودعا لتكثيف الإسناد الشعبي للأسرى المضربين، الذين شرعوا في إضرابهم، كصرخة في وجه جريمة الاعتقال الإداري الممنهجة.
وأشار إلى أن 780 معتقلا إداريًا، بينهم 6 قاصرين وأسيرتان، يقبع أكبر عدد منهم في سجني النقب، وعوفر، لافتًا إلى أن هذه النسبة هي الأعلى منذ الهبة الشعبية عام 2015.
وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 حتى العام الجاري ما يزيد عن 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت 1500 أمر اعتقال إداري، أعلاها في شهر آب/ أغسطس الماضي، وبلغت 272 أمر اعتقال.
وذكر النادي أنه منذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد عن 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.
ولفت إلى أن ما يزيد عن 80% من المعتقلين الإداريين، هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.
والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام للمعتقل.
