طالب مركز العودة الفلسطيني، المجتمع الدولي بحظر توريد واستيراد السلاح من إسرائيل، لتورط جيشها بانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأفاد المركز الذي يتخذ من لندن مقرا له، أن القطاع العسكري الإسرائيلي يتكون من أكثر من 200 شركة عامة وخاصة، تهمين عليها شركة "البيت سيستمز" الإسرائيلية التي تمتلك مصانع في المملكة المتحدة وتزود الجيش الإسرائيلي بما يحتاجه من مكونات الطائرات وأنظمة مراقبة وأسلحة وذخائر.
ونوه ضمن وثيقة مكتوبة أدرجها لدى الأمم المتحدة حول صفقات الأسلحة ومصانعها الإسرائيلية في المملكة المتحدة، إلى أن حكومة لندن تنفق ملايين الجنيهات الاسترلينية كل عام على أسلحة إسرائيلية مجربة في المعارك ضد الفلسطينيين.
وأظهرت الأرقام الرسمية أنه منذ انتخاب حكومة المحافظين في مايو 2015، رخصت لندن أسلحة تزيد قيمتها عن 400 مليون جنيه إسترليني للقوات الإسرائيلية، بما في ذلك الطائرات والقنابل والمركبات المدرعة والذخيرة، بعضها يستخدم في قمع الفلسطينيين وإحكام الطوق العسكري المفروض على قطاع غزة المحاصر.
كما أصدرت بين عامي 2016 و2020، تراخيص تصدير فردية لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بقيمة 387 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بـ 67 مليون جنيه إسترليني فقط من عام 2011 إلى عام 2015. ولا تغطي المبيعات مكونات مقاتلات الشبح F-35 الأمريكية التي تم بيعها إلى إسرائيل، وفق المركز.
ولفت الانتباه إلى أن إسرائيل قتلت في أحدث اعتداءاتها بقطاع غزة من 5 إلى 7 أغسطس 2022، أكثر من 44 فلسطينيًا، منهم 15 طفلاً فلسطينيًا بعضهم قضى بالأسلحة التي صنعت بالمصانع الإسرائيلية بالمملكة المتحدة.
وانتقد تسهيل المملكة المتحدة صادرات السلاح لإسرائيل والتي تساعد على إدامة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وما يترتب عليه من استمرار العنف ضد الفلسطينيين.
وأعرب عن قلقه العميق إزاء الصلات القوية بشأن صفقات السلاح القائمة بين المملكة المتحدة وإسرائيل عبر تسهيل إنتاج وتصدير السلاح المخصص للجيش الإسرائيلي.
ودعا بهذا السياق المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف صناعة الأسلحة المتجهة لإسرائيل وحظر استيراد الأسلحة منها. كما طالب بوضع لوائح ملزمة لمنع الشركات داخل البلدان المختلفة من التجارة مع شركات الأسلحة الإسرائيلية، وضمان التأكد من أن استخدام السلاح المصدّر لتل أبيب يخضع لالتزامات القانون الدولي.
