استأنف حزب التجمع الوطني الديمقراطي (عربي)، اليوم الثلاثاء، ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية استبعاده من خوض انتخابات الكنيست في نوفمبر.
واتهم الحزب، في بيان، حزب وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس بمحاولة منعه من "ممارسة حقه الديمقراطي"، وذلك بعد أن أصدر الأخير تعليمات لممثلي حزبه في لجنة الانتخابات للتصويت على استبعاد "التجمع".
ووصف رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة قرار اللجنة الأسبوع الماضي بأنه خدعة من غانتس ورئيس الوزراء يائير لبيد لـ "هندسة القيادة السياسية" لاحتياجاتهم. وتعهد بمواصلة "النضال السياسي المشروع" لحزب التجمع.
وقدم الحزب التماسا أمام المحكمة العليا بمساعدة المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل-عدالة، بعد تصويت لجنة الانتخابات المركزية الخميس الماضي على استبعاد الحزب من الترشح.
وقبلت اللجنة التماسا يزعم أن برنامج الحزب يقوض مكانة "إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".
ومن المقرر عقد جلستي المحكمة العليا بعد ظهر الخميس للنظر في استئناف حزب التجمع.
واستُبعد "التجمع" والعديد من نوابه من قبل اللجان الانتخابية السابقة، لكنه فاز حتى الآن في كل استئناف أمام المحكمة العليا للمشاركة في الانتخابات.
وكانت أحزاب إسرائيلية قدمت طلبات لشطب قائمتين عربيتين ومنعهما من خوض انتخابات الكنيست المقبلة، في الأول من نوفمبر، وهما التجمع الوطني الديمقراطي برئاسة سامي أبو شحادة، والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.
