قالت قناة "كان" الإسرائيلية، إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر (كابينيت) سيجتمع، اليوم الخميس، لمناقشة بنود الاتفاق الذي اقترحته الولايات المتحدة بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
وأرسل لبنان، أول من أمس الثلاثاء، إلى واشنطن رده على الاقتراح الأمريكي، فيما لم ترد تفاصيل رسمية بشأن فحوى الموقف اللبناني.
وقال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، إن القضية "الآن في يد الوسيط الأمريكي"، مؤكداً أن الرد شمل "تعديلات" على اقتراح واشنطن.
ونوه "بو صعب" إلى أنه "لا يعتقد أن التغييرات المقترحة ستؤدي إلى خروج الاتفاق عن مساره"، مرجحًا أن يتم توقيعه في غضون 15 يومًا.
وليس من الواضح ما إذا كانت التعديلات اللبنانية ستلقى قبولاً حسنًا لدى إسرائيل، بينما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، على أن "إسرائيل لم تساوم في مصالحها الأمنية والاقتصادية الحيوية".
وعارض دبلوماسي غربي فكرة أن قادة لبنان أثاروا أي اعتراضات جدية على بنود الاقتراح، بحسب تقرير جديد.
وصرح الدبلوماسي الذي لم يكشف عن هويته لموقع "واللا الإخباري" الإسرائيلي، بأن "تعليقات لبنان على مسودة الاتفاق بناءة، ولا تتضمن حبوباً سامة يمكن أن تمنع إبرام اتفاق" وفق تعبيره.
وأضاف أن التقارير في وسائل الإعلام اللبنانية التي تفيد بأن السلطات في البلاد لديها تحفظات على نقاط رئيسية في الاقتراح "غير صحيحة".
وأكدت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن بيروت لم توافق على الاعتراف بحدود العوامات الإسرائيلية التي وضعتها تل أبيب من جانب واحد عام 2000، وهي على بعد 5 كيلومترات من ساحل بلدة الناقورة الشمالية، باعتبارها الحدود الدولية.
وأضافت الصحيفة أن بيروت عارضت أيضًا فكرة ترسيم الحدود البرية كجزء من الاتفاقية، وأصرت على أن القضية يجب أن تُحفظ للمناقشات مع الأمم المتحدة بدلاً من ذلك.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع؛ قدّم عاموس هوشتاين، مبعوث الطاقة في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ما يُعتقد أنه اقتراح نهائي يهدف إلى معالجة المطالبات الإسرائيلية اللبنانية المتنافسة على حقول الغاز البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
ورداً على التقارير اللبنانية؛ قال مسؤول كبير مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد للصحفيين، الثلاثاء، إن الحكومة تنتظر رد لبنان الرسمي على المخطط الأخير قبل أن تقرر كيفية الرد.
وأضاف المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن "لابيد لن يتنازل عن المصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل".
وفي الشهر الماضي؛ تعهد مكتب لابيد بأن تمضي إسرائيل قدماً في استخراج الغاز من حقل "كاريش" مع أو بدون أي اتفاق نهائي مع لبنان بشأن النزاع الحدودي البحري.
ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين بيروت وتل أبيب، برعاية الأمم المتحدة بهدف ترسيم الحدود، وعُقدت 5 جولات كان آخرها في أيار/مايو 2021، ثم توقفت نتيجة خلافات جوهرية.
