قالت وزارة شؤون القدس، إنها تجري اتصالات واسعة مع دبلوماسيين دوليين ومؤسسات أممية وأعضاء كنيست عرب، لوقف الحصار وجريمة العقاب الجماعي، ضد مخيم شعفاط ومحيطه منذ خمسة أيام.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الوضع الخطير جدًا على الأرض ويطال أكثر من 140 ألف مواطن في مخيم شعفاط وعناتا ورأس خميس ورأس شحادة وضاحية السلام، يستدعي التحرك الفوري والسريع لوقف هذه الجريمة.
وأشارت إلى أن الاحتلال حوّل عقاب عشرات آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، إلى جزء من الدعاية الانتخابية الإسرائيلية.
ولفتت، إلى توافد المرشحين الإسرائيليين إلى الحاجز العسكري الاحتلالي المقام على مدخل مخيم شعفاط وإطلاق شعارات عنصرية من هناك.
وأكدت الوزارة أن جريمة الحرب التي تقترفها سلطات الاحتلال طالت جميع مناحي الحياة في الأحياء الفلسطينية بما فيها العملية التعليمية والتجارية والصحية ومنع مئات المرضى، بمن فيهم مرضى الكلى والقلب، من الوصول إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج.
وأوضحت أن الحصار المشدد يترافق مع الاقتحامات الهمجية لمنازل المواطنين وإطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع والقنابل الصوتية على المنازل والاعتقالات الواسعة والاعتداءات على المواطنين بالضرب واستخدام المياه العادمة ضد السكان.
ولفتت إلى أن الحصار منع مئات المواطنين، منذ مساء السبت الماضي، من العودة الى منازلهم في الأحياء المقدسية المحاصرة.
وتابعت: "جريمة العقاب الجماعي في مخيم شعفاط والأحياء القريبة له تترافق مع جريمة الاقتحامات للمسجد الأقصى تحت ذريعة الأعياد اليهودية"، واصفةً الوضع بالقدس بأنه "خطير للغاية"
وحملت وزارة شؤون القدس حكومة الاحتلال التبعات الكاملة عن هذا التصعيد.
ومنذ يوم السبت الماضي، يواصل جيش الاحتلال، فرض حصار مشدد على آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيم شعفاط وبلدة عناتا والأحياء الملاصقة لها، بادّعاء البحث عن منفذ عملية حاجز "شعفاط" وأسفرت عن مقتل مجنّدة وإصابة آخر بجروح حرجة.
وإثر ذلك قررت لجان مخيم شعفاط ومؤسساته إعلان العصيان المدني المفتوح ضد الإجراءات الانتقامية التي ينفذها جيش الاحتلال ضدهم.
