أفادت وزارة الشؤون المدنية، بصدور 300 تصريح لتٌجار من قطاع غزة اليوم الثلاثاء، للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، بعض منها لتٌجار جدد.
وقالت الوزارة في تصريح صحفي لها مساء اليوم، إنه لا صحة لما يتم تداوله حول استئناف استقبال السجلات التجارية.
وأكدت أن "العمل يسير وفق خطة متفق عليها مع الجانب الإسرائيلي".
ونوهت إلى أن كوتة التصاريح التجارية هي لـ 5000 تاجر حتى نهاية العام الجاري (2019)، "ونسعى مع مطلع العام 2020 مخاطبة الجانب الإسرائيلي لمضاعفة كوتة التٌجار".
وأشارت الوزارة الفلسطينية، إلى أن الطلبات المرسلة للجانب الإسرائيلي 2000 طلب سيتم اختيار قرابة الـ 800 طلب منها لاستكمال كوتة التصاريح.
