توصلت السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي، إلى اتفاق سيتم من خلاله منح قرض للبلاد بحوالي 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.
وقال صندوق النقد في بيان له، إن الاتفاق جرى على مستوى الخبراء بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيتم دعمها من خلال تسهيل الصندوق الممدد الجديد لمدة 48 شهرا، مع طلب الوصول إلى 1.472 مليار وحدة حقوق سحب خاصة حوالي 1.9 مليار دولار.
وأشار إلى أن الاتفاق النهائي بشأن القرض يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ولفت إلى أن البيئة العالمية المتدهورة وأسعار السلع الدولية المرتفعة تلقي بثقلها على الاقتصاد، ما يزيد من نقاط الضعف الهيكلية الكامنة وسط الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.
وتوقع الصندوق في بيانه تباطؤ النمو في المدى القريب، بينما سيؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية إلى الضغط على التضخم وكذلك على الميزان الخارجي والمالي لتونس.
وتجدر الإشارة إلى أن تونس بدأت في يوليو/ تموز الماضي محادثات مع فريق من صندوق النقد.
وبلغ معدل التضخم في تونس بلغ 9.1 % خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي النسبة الأعلى منذ أكثر من 30 عاما.
وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له، ألا تتجاوز نسبة النمو عام 2022 في تونس 2.2 %.
