أقر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين، تشكيل لجنة وزارية للمتابعة مع صندوق الاستثمار لإتمام اتفاق مع مصر لتمويل وتشغيل حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل قطاع غزة.

 جاء ذلك خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في رام الله، أقر خلالها سلسلة من القرارات.

وفي مستهل الجلسة، قال رئيس الوزراء محمد أشتية إن الحكومة ستشكل فريقاً يضم عددًا من الوزراء؛ لمتابعة موضوع الغاز الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح أن رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى وفريقه يقومون بالتفاوض مع مصر لإنجاز اتفاقية حول الغاز.

من جانب آخر، صادق مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم على جدول رسوم الخدمات المحددة في المحاكم والمتفق عليها بين مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين.

ووافق على عدد من المشاريع التنموية في عدّة مجالات تشمل المجالات المحلية والصحية والتعليم والطاقة المتجددة والطرق والصرف الصحي.

واعتمد أسس وخطة عمل ضريبة الأملاك والتي ستقوم البلديات بجبايتها مباشرة والبدء بذلك من خلال نموذج تجريبي يضم بلديات رام الله، وبيت جالا، وسلفيت، وعصيرة الشمالية، وعلى أساس توزيع الإيرادات (16%) لوزارة المالية (84%) للبلديات، ومن ثم ينتقل إلى بقية البلديات.

واعتمد كادرًا إضافيًا لمركز الإيواء التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في بيتونيا لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الوصول إليها.

وأعلن تخصيص عدد من قطع الأراضي لصالح عدد من الدوائر الحكومية لإنشاء مشاريع تنموية لمنفعة المواطنين.

وصادق على عدد من الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية، وأحال عددًا من التشريعات لدراستها من قبل الوزراء.