أجرى السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أمس الإثنين، مباحثات مع مبعوث الأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، حول توسيع وتمديد الهدنة في اليمن.

وقال آل جابر، عبر حسابه في "تويتر"، إنه أكد لغروندبرغ خلال اللقاء (لم يحدد مكانه) "استمرار دعم السعودية لجهود الأمم المتحدة لتمديد وتوسيع الهدنة في اليمن".

وأفاد بأنه ناقش معه "ما تحقق من فوائد للشعب اليمني الشقيق خلال الهدنة والفوائد الكبيرة في مقترح المبعوث الأممي الذي لا تزال المليشيات الحوثية ترفضه"، من دون تفاصيل.

ولم تتمكن الأطراف المعنية من تمديد وقف لإطلاق النار في اليمن بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي؛ والذي بدأ في 2 نيسان/ أبريل الماضي وانتهى في 2 تشرين أول/ أكتوبر الجاري، برعاية الأمم المتحدة.

وبالتزامن مع نهاية الهدنة، أعلنت جماعة الحوثي، في بيان، رفضها لمقترح أممي بشأن تمديد الهدنة، معتبرةً أنه "لا يرقى لمطالب اليمنيين".

بينما قالت الحكومة اليمنية، على لسان مصدر مسؤول في الأول من تشرين أول/ أكتوبر الجاري، إنها "ستتعاطى بإيجابية مع مقترح أممي لتمديد الهدنة".

وخلال اجتماع له في عدن، أكد مجلس الوزراء اليمني على "رفع الجاهزية للقوات المسلحة والأمن للقيام بمهامهما في الدفاع عن الوطن واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب المدعوم إيرانيا"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

واستمع المجلس إلى "تقرير من وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أحمد بن مبارك، حول التحركات الأممية والدولية لتمديد الهدنة واستمرار عرقلة مليشيا الحوثي لتلك الجهود".

واعتبر أن هذه العراقيل "تتطلب إيجاد مقاربة جديدة للتعامل مع تعنت جماعة الحوثي وتهديدها للأمن والسلم في اليمن والمنطقة".

وبدأت الهدنة بين الحكومة اليمنية والحوثيين في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، وتم تمديدها مرتين بعد ذلك في يونيو/ حزيران وأغسطس/ آب الماضيين.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا بين القوات الموالية للحكومة، مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، والحوثيين المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وتسبّبت الحرب في اليمن بمقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق تقرير للأمم المتحدة نهاية العام الماضي، إما لأسباب تتعلق بالحرب مباشرة أو نتيجة التداعيات غير المباشرة لها، مثل الجوع والمرض ونقص مياه الشرب.

وأدى النزاع إلى انهيار القطاع الصحي في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.