طالبت 65 منظمة حقوق إنسان من المفوض السامي الجديد لحقوق الانسان فولكر تورك، بتحقيق العدالة للفلسطينيين، نتيجة الممارسات الإسرائيلية المفروضة ضد عليهم.
وأشارت المنظمات في رسالة مشتركة إلى المفوض السامي، إلى تصعيد إسرائيل من توغلاتها العسكرية في المدن الفلسطينية مؤخرا، واستخدم العقاب الجماعي في مخيمي شعفاط وعناتا، وتعمد قوات الاحتلال لسياسة "إطلاق النار بهدف القتل".
وشددت الرسالة على تصاعد حملة الاعتقالات التعسفية الجماعية والاحتجاز، بما في ذلك الاعتقال الإداري التعسفي والقسري والعقابي.
ونوهت إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير لعقود من الزمان.
وأكدت، أن حالة حقوق الإنسان في فلسطين يجب أن تكون على رأس جدول أعمال المفوض السامي عبر إعطاء الأولوية للتحديث السنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة بشأن المستوطنات.
وعبرت المنظمات الموقعة عن قلقها من التأخيرات المتكررة وغير المبررة فيما يتعلق بتحديث قاعدة بيانات الأمم المتحدة المتعلقة بالمستوطنات.
وأشارت، إلى الضغط السياسي والتدخل في أعمال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وسلطت الرسالة الضوء على جهود إسرائيل المنهجية في إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، والتعبير عن معارضتهم للسياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية، بما في ذلك من خلال حظر تعسفي لست منظمات مجتمع مدني فلسطينية بارزة.
وأعربت المنظمات عن ثقتها في أن مثل هذا الضغط لن يحيد المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن التزامها بحقوق الإنسان والعدالة والمساءلة.
وحثت المفوض السامي الجديد ومكتبه على الاعتراف بالأسباب الجذرية للحرمان المطول لحقوق الفلسطينيين بسبب الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري في إسرائيل.
وطالبت المفوض بإعطاء الأولوية للتحديث السنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36.
ودعت لضمان تخصيص الموارد المناسبة للسماح باستمرار تطوير قاعدة البيانات ومواصلة العمل مع منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل استكمال قاعدة البيانات وتحديثها باستمرار.
ودعت الرسالة المفوض لاتخاذ موقف من استهداف إسرائيل المؤسسي والمنهجي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة لمدة 15 عامًا، وسياسات "إطلاق النار للقتل"، وسياسات الاعتقال الإداري التي تتبعها إسرائيل والتحقيق والإبلاغ عنها.
