أصدرت الشبكة النقابية العمالية للتضامن والنضال بياناً طالبت فيه بمقاطعة شركة أمازون الأمريكية لتورطها في علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي ودعمها للتمييز العنصري الذي تقوم به إسرائيل.

وجاء في البيان الموقع من 84 منظمة نقابية وحقوقية من جميع أنحاء العالم أن قرار المقاطعة هذا يأتي في إطار التضامن مع عمال البريد الفلسطينيين والشعب الفلسطيني، ودعمًا لتوجهات حركة مقاطعة إسرائيل.

وطالب البيان بضرورة العمل على ضم شركة أمازون لقائمة الشركات المتورطة في المستوطنات الإسرائيلية الذي وصفها البيان بـ "قائمة العار".

ورحبت نقابة العاملين في الخدمات البريدية في فلسطين بالبيان مؤكدة: "إنه موقف تاريخي من الأصدقاء حول العالم لاسيما في هذه الظروف القاسية التي يتعرض فيها الشعب الفلسطيني لظلم وقهر غير مسبوق".

وأكدت النقابة أنها قامت بإخطار أمازون وأنها ستدعو لمقاطعة الشركة إلى أن تحترم القانون الدولي وتتراجع عن إعلانها العنصري الذي طالبت فيه الفلسطينيين بتغيير عنوانهم البريدي إلى إسرائيل لتمنحهم شحن مجاني.

ورأت أن مطالبة أمازون تأتي في إطار حملة عنصرية نفذتها الشركة لدعم المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

وكانت الحكومة الفلسطينية، قد وجهت إخطارا لشركة التجارة الإلكترونية الأميركية(Amazon)، طالبتها بالتراجع الفوري عن سياساتها التمييزية غير العادلة.

وذكرت الحكومة في رسالة لها، الأربعاء، الماضي أن سياسة الشرطة تندرج ضمن دعمها للنشاط الاستيطاني المخالف للقانون الدولي.

ووقع الرسالة وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ردًا على قيامها بتقديم خدمة الشحن المجاني بما يشمل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، عبر موقعها الإلكتروني.

واعتبر الوزيران أن سياسة النقل التمييزية من أمازون تشجع إسرائيل على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي.

وأوضحا أن ذلك يتم "من خلال استخدام الشركة نفوذها المالي والتجاري في تشجيع الفلسطينيين على التنكر لهويتهم الوطنية الفلسطينية، وإقرارهم بأنهم جزء من إسرائيل مقابل حصولهم على خدمة مجانية من الشركة".

وطالب الوزيران الشركة بالتوقف الفوري عن هذه السياسة العنصرية. وأكدا أنه "في حال عدم تجاوبها، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في القانون الدولي".