رحّب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالتقرير الصادر عن "لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والذي أكد وجود "أسباب معقولة" تدعو للاستنتاج أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات “غير قانوني” بموجب القانون الدولي.
وقال المالكي في بيان مكتوب صدر عن وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن التقرير يؤكد على واجب المجتمع الدولي الالتزام بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
وشدد المالكي على أهمية ما خلصت له لجنة التحقيق الأممية من وجود أسباب معقولة تدعو للاستنتاج أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانونيا بموجب القانون الدولي نظرا لاستمراره، وسياسات سلطات الاحتلال في فرض ضمها للأرض الفلسطينية المحتلة بحكم الأمر الواقع.
وأكد أهمية دعوة لجنة التحقيق الأممية للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار رفض إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة.
واعتبر المالكي استنتاج اللجنة بأن "الاحتلال لا يحرم السلطة الواقعة تحت الاحتلال من وضعها كدولة أو من سيادتها" بمثابة دليل قانوني آخر على نجاعة استراتيجية دولة فلسطين في تفعيل أدوات القانون الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتحقيق الاستقلال.
ودعا وزير الخارجية الفلسطيني، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك على وجه السرعة لمواجهة الواقع الخطير الذي عبرت عنه رئيسة لجنة التحقيق نافي بيلاي.
كانت بيلاي قالت في التقرير، إنه "نتيجة تجاهل القانون الدولي في إنشاء المستوطنات أو تسهيل إنشائها، ونقل المدنيين الإسرائيليين بشكلٍ مباشر أو غير مباشر إلى هذه المستوطنات، مهّدت الحكومات الإسرائيلية المتتالية لوقائع على الأرض لضمان السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الضفّة الغربية".
ودعا المالكي بهذا السياق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى ضرورة الأخذ باستنتاجات لجنة التحقيق الأممية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واتخاذ خطوات من شأنها أن تسرّع من إنهاء التحقيق الجنائي.
وشدد أيضا على أن إيجاد حل سلمي وعادل للقضية الفلسطينية يستوجب التوقف عن الكيل بمكيالين، والعمل على تغليب العدالة التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي كضمانة للحفاظ على النظام الدولي المبني على القانون وعدم تدمير ما تبقى له من مصداقية.
