أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، اليوم السبت، عن تحركها لمساءلة شركة "زارا" العالمية للألبسة، على غرار تصريحات وكيلها الإسرائيلي ودعمه لعضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يحرض على قتل الفلسطينيين.
وقالت الوزارة في بيانها إنه وبموجب القانون الدولي، يحظر على الشركات أو الأفراد دعم من لديهم توجهات معادية للإنسانية أو عنصرية وتحرض على قتل المواطنين، وطردهم من أرضهم.
وأوضحت الوزارة أنها بصدد إرسال رسالة قانونية إلى الشركة الأم؛ لإيضاح موقفها من هذه التصريحات وموقفها الواضح والصريح من الاستيطان، تبعاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2334 القاضي بعدم مشروعية الاستيطان.
يذكر أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان أصدرت في شباط/ فبراير 2020 قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.
وفي وقت سابق أعلن وكيل شركة "زارا" الإيطالية للألبسة في إسرائيل، عن دعم عضو الكنيست إيتمار بن غفير وحزبه في الانتخابات الإسرائيلية القادمة (مطلع نوفمبر/ تشرين ثاني)، حيث استضاف الوكيل الإسرائيلي للشركة، "بن غفير" في منزله، وأقاموا اجتماعًا انتخابيًا هناك.
ولقيَ هذا الفعل رد فعل فلسطيني غاضب، دعا فيه الفلسطينيون لمقاطعة "زارا"، فيما أصدر قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش فتوى شرعية بحرمة التعامل من الشركة من الآن فصاعداً.
