رفضت نقابة الأطباء الفلسطينيين، القرار بقانون الصادر ضد النقابة والقاضي بحلها وتشكيل أخرى جديدة.
واعتبر نقيب الأطباء الفلسطينيين، شوقي صبحة، في تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، اليوم الثلاثاء، أن قرار حل النقابة غير قانوني، وجاء مفاجئ لهم. مؤكدًا: "ستتخذ النقابة موقفًا بشأن ذلك خلال الساعات القادمة".
وشدد على أن نقابة الأطباء بالقدس نقابة منتخبة، وما زالت تابعة للأردن، ولها قانونها، "لدينا ممتلكات مشتركة لمنتسبيها، ومدخرات في القدس ومن الصعب التنازل عنها".
وحذر "صبحة" من أن تشكيل نقابة فلسطينية في ظل الظروف الحالية "يعني مصادرة الاحتلال لهذه المقرات والمدخرات، كما يجري مع المؤسسات الفلسطينية بالقدس، ويعرضه مقار وممتلكات النقابة لخطر المصادرة لأنها تتبع للأردن".
ونوه إلى أن تشكيل نقابة فلسطينية خالصة مطلب سابق منذ 1996 "لكن الظروف السياسية لم تسمح بذلك".
ولفت نقيب الأطباء النظر إلى أن أحد بنود القرار بقانون يبقي على الوضع الحالي لكن بتبديل أعضاء النقابة المنتخبين بأشخاص غير منتخبين، "وهذا غير مفهوم ولا تفسير له".
وحول طبيعة رد فعل النقابة على القرار، نوه "صبحة" إلى أن هناك هيئة عامة لنقابة الأطباء هي صاحبة القرار؛ "نحن تفاجئنا ولم يصلنا القرار بالطرق الرسمية حتى الآن، وحصلنا بطريقتنا عليه".
واستطرد: "كما لم يتواصل معنا أي طرف رسمي لتفسير ما جرى، والنقابة بصدد اجتماعات لدراسة طبيعة الرد على القرار الأخير".
وأصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم، قرارًا بقانون يقضي بتشكيل نقابة الأطباء الفلسطينيين، وإعادة تشكيل مجلس النقابة الحالية، وجعلها فلسطينية خالصة ومقرها في القدس.
وبموجب المرسوم، ستتولى "نقابة الأطباء الفلسطينيين" حصرًا تنظيم مهنة الطب في الأراضي الفلسطينية وفقًا لأحكام القانون ذات العلاقة، وسيكون لها مقرات فرعية ومؤقتة وفقًا لاحتياجاتها.
وجاء في إعلان القرار "استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون نقابة الأطباء رقم (14) لسنة 1954م"
يشار إلى أن نقابة الأطباء الفلسطينيين، أو نقابة الأطباء- مركز القدس، هي نقابة مهنية غير ربحية، تأسست عام 1954 بموجب قانون نقابة الأطباء رقم 14 لعام 1954 حيث يكون لها مقرين في عمّان والقدس.
وتنتشر مكاتب نقابة الأطباء على امتداد الضفة الغربية في مراكز المحافظات، ويقع مقرها الرئيسي في بيت حنينا بالقدس المحتلة.
وبعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية تم العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول فيما يتعلق بالنقابة وبقيت تابعة للأردن.
