أوعز وزير المالية شكري بشارة، بتخصيص أولوية الصرف لمدينة نابلس في ظل أوضاعها الحالية.

واستعرض بشارة، خلال لقاء نظمه مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة نابلس، بحضور ووزير النقل والمواصلات عاصم سالم، ووفد مرافق من وزارة المالية، جملة من الأرقام والبيانات والحقائق الإحصائية التي توضح عمل وأولويات وزارته في الوقت الراهن.

وأوعز إلى مدير عام الجمارك والمكوس في الوزارة بضرورة زيارة نابلس الأسبوع القادم، والعمل على حل المشاكل التي تم استعراضها، وإصدار التعليمات للمدراء في المحافظة للتخفيف عن المكلفين.

وتناول بشارة، حجم الضغوط المالية والاقتصادية التي تتعرض لها الحكومة حاليا في ظل تقلص الدعم المالي لها.

وبين أن أي قرار يمكن أن يعمل على تسهيل حياة المواطن ضمن القانون سيتم أخذه بعين الاعتبار وتنفيذه.

واستمع بشارة والوفد المرافق، إلى سلسلة من الشكاوى لمؤسسات نابلس وممثلي القطاع الخاص، مؤكدا أنه سيتخذ فيها قرارات من أجل تنفيذها.

وشدد على ضرورة استمرار التشاور والعمل مع القطاع الخاص، نظرا لدوره المركزي في تحريك الدورة المالية في الوطن.

وقدّم نائب رئيس الغرفة عثمان مصلح الشكر لوزير المالية على زيارته لنابلس واهتمامه بمناقشة المواضيع والقضايا التي تهم القطاع الخاص فيها، نظرا للأوضاع غير الطبيعية التي تمر بها بسبب الحصار والإغلاق، وتأثيره على القطاع الخاص.

من ناحيته، قدم رئيس بلدية نابلس سامي حجاوي عرضا حول احتياجات البلدية، والعلاقة مع وزارة المالية، وضرورة دفع مستحقات البلدية المتراكمة على الوزارة من ضريبة الأملاك والحرف والمهن والمياه.

واستعرض المتحدثون في الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للغرفة جملة من القضايا التي تمس حياة القطاع الخاص والمواطن.

وشددوا على أولوية حل القضايا العالقة من مستحقات القطاع الخاص، وتسريع إنجاز معاملاتها المالية.

وطالبوا بدفع مستحقات القطاع الخاص المتراكمة على الحكومة خاصة قطاع المقاولات والمشافي والأدوية.

وتخضع مدينة نابلس لحصار وإغلاق متواصل منذ 17 يوما، وهو ما ترك أثرا واضحا على الأوضاع الاقتصادية والحركة التجارية فيها.

وتمنع قوات الاحتلال، حركة المركبات في الكثير من الأحيان عبر الحواجز والطرق المختلفة، وخاصة في قرى جنوب وشرق المحافظة.