حذّر وزير المالية عمر البيطار، من أن فلسطين تمرّ بأزمة مالية خانقة، وصفها بـ"الاحتضار الاقتصادي"، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، والتضييق المالي الممنهج على السلطة.
وشدّد البيطار في مقابلة مع صحيفة "الراي" الكويتية على ضرورة تسليط الضوء على التحديات الاقتصادية المتراكمة، مشيراً إلى أهمية المشاركة الفلسطينية في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية، والدورة 16 لمجلس وزراء المالية العرب التي انعقدت في الكويت، لما تحمله من فرص لتعزيز التعاون العربي وتخفيف الأعباء المالية على الفلسطينيين.
وقال البيطار أن إسرائيل تشن "حرباً مالية منظمة" ضد السلطة الفلسطينية، من خلال اقتطاع غير قانوني من أموال المقاصة (الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة)، واحتجازها أو تأخيرها تحت ذرائع متعددة.
وقال إن ما يقارب ملياري دولار من أموال السلطة محتجزة لدى الاحتلال، في وقت يُسمح فيه للإسرائيليين بمقاضاة السلطة عن أضرار ما بعد 7 أكتوبر، بموجب قانون أقرّه الكنيست، قد يؤدي إلى تعويضات تصل إلى 5 مليارات دولار.
وأضاف أن هذا القانون يمنح تعويضات ضخمة تصل إلى 3 ملايين دولار لأسرة كل قتيل إسرائيلي، و1.5 مليون دولار لكل جريح، ما يشكل عبئاً مالياً هائلاً يمكن أن يؤدي إلى إفلاس السلطة، قبل تحقيق أي تقدم سياسي أو اقتصادي.
وأشار وزير المالية إلى أن السلطة تعتمد بنسبة 90% على إسرائيل في قطاع الكهرباء، و100% في قطاع المحروقات، إضافة إلى اعتماد كبير على المنتجات الإسرائيلية، وهو ما يزيد من هشاشة الاقتصاد الفلسطيني. وكشف عن وجود خطة لتقليل هذا الاعتماد، رغم التحديات اللوجستية المتعلقة بتخزين الوقود وتطوير البنية التحتية للطاقة.
أكّد البيطار أن الحكومة الحالية، التي تعتمد على الكفاءات التكنوقراطية، تمضي في تنفيذ خطة إصلاح شاملة، وتتخذ قراراتها بناءً على اعتبارات مهنية بحتة، موضحاً أن عملية الإصلاح مدعومة بقوة من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء، ما يتيح تنفيذ الخطط الإصلاحية بعيداً عن الضغوط السياسية.
وفق البيطار، تشمل الإصلاحات: ترشيد النفقات العامة إلى الحد الأدنى، وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي، وتحديث قوانين الضرائب،إدخال نظام جديد لضريبة القيمة المضافة (VAT) بدءاً من يونيو المقبل لتوسيع قاعدة المكلفين، خصوصاً في ظل توسّع التجارة الإلكترونية.
كما أوضح أن الوزارة تعمل على إصلاح قطاع الرواتب وتسوية ملف صافي الإقراض عبر مراجعة مستحقات شركات الكهرباء والمياه بالتنسيق مع البلديات، إلى جانب إعادة هيكلة قطاع الصحة الذي عانى من استنزاف مالي، مؤكداً وجود إدارات مالية جديدة لتعزيز الاستدامة المالية وتحسين الخدمات.
