يسيطر شبح الإفلاس على شركات المقاولين في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل انعكاس تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويعاني قطاع المقاولين والمتعهدين بالإنشاءات، من أزمات عدة باتت تهدد هذا القطاع الحيوي الذي يُشغّل آلاف الأيدي العاملة، من فنيين ومهندسين وحرفيين، ويساهم في بناء المؤسسات والمشاريع الحيوية التي تخدم المواطن الفلسطيني.

يؤكد نقيب المقاولين في الضفة الغربية أحمد القاضي، أن المقاولين في الضفة تضرروا من ارتفاع وصل لقرابة 30% على المدخلات الإنشائية، وتحديدًا الحديد والنحاس والألمونيوم، إلى جانب ارتفاع أسعار النقل 3 أضعاف تقريبا.

ويوضح "القاضي" لـ "وكالة سند للأنباء"، أنه تم تشكيل خلية أزمة ولجان في مختلف المناطق، لرصد قيمة الخسائر، خاصة مع عدم استقرار ارتفاع الأسعار.

ويذكر أن القطاع الخاص يواجه "صدمة"، خاصة مع غياب وجود مخزون استراتيجي لهذه المدخلات، مطالبًا بدور رقابي أكثر صرامة وتشكيل فريق وطني بين الحكومة والقطاع الخاص لإدارة الأزمة.

من جهته، يقول نقيب المقاولين السابق أسامة كحيل، إنّ الشركات تضررت بشكل كبير نتيجة هذه الأزمة التي تسببت بخسائر فادحة لها خلال الفترة القصيرة الماضية.

ويبين، في تصريح خاص لـ"وكالة سند للأنباء" أن نسبة خسائر المقاولين في كافة المشاريع تراوحت من بين 40- 50% ، ما عدا المصرية فإنها وصلت لـ20% نظرًا لتعهد القاهرة بتوريد المواد.

ويُردف أن الحديد ارتفع لأكثر من 40% على سعر الطن، مبينًا أنّ خسارة المقاول على كل ألف طن يساوي "300 ألف دولار" تقريبا.

ويُشير "كحيل" إلى أن الارتفاع لحق -أيضًا- مدخلات إنشائية أخرى من بينها المواسير والبلاستيك والنحاس والألمونيوم والمواد الكهربائية، إلى جانب مختلف المشتقات البترولية.

ويؤكد أن مخزون قطاع غزة من الحديد يساوي صفر، مشيرًا إلى أنه ونظرًا لعدم توفر الحديد حتى اللحظة هناك توقف في بعض المشاريع المصرية الحالية.

ويشدد "كحيل" على أن جهات رسمية مختلفة تعمل حاليًا على رصد دقيق لحجم الخسائر التي تلحق بكل شركة.

وينبه إلى أن الغلاء قد يصل بنسبة100 % حال استمرت الحرب والعقوبات، "وهذا يعني إفلاس حتمي لعديد شركات المقاولين".