الحرب الروسية على أوكرانيا، ورد الفعل المالي الشرس الذي أطلقته الولايات المتحدة والدول الغربية لن يؤدي فقط إلى إحداث كارثة اقتصادية في روسيا، بل ستمتد إلى أزمة تهز الأسواق المالية العالمية، وتجعل الحياة أكثر خطورة على الجميع.

حتى قبل غزو قوات الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا، كان الاقتصاد العالمي يعاني من ضغوط كبيرة ،كارتفاع معدلات التضخم ،وسلاسل التوريد المتشابكة، وهبوط أسعار الأسهم.

سيؤثر الصراع بين روسيا وأوكرانيا بوجه عام على الاستثمار في الأسواق العالمية والاقتصاد العالمي ،من خلال ثلاث قنوات رئيسية: العقوبات المالية وأسعار السلع واضطرابات سلسلة التوريد،.

التحليل التالي يقدم توقعات لكل مجال من هذه المجالات، ويلخص أحدث وجهات النظر الاقتصادية حول تأثير الحرب في أوكرانيا على التضخم والنمو العالميين.

عقوبات أمريكية أوروبية على روسيا

في 28 فبراير ، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات تستهدف البنك المركزي الروسي (CBR) ، ستمنعه من الوصول إلى حوالي نصف احتياطيات النقد الأجنبي البالغة 643 مليار دولار أمريكي، عن طريق منع قدرته على تحويل الأصول المحتفظ بها بالدولار الأمريكي واليورو إلى روبل.

كما يمنع هذا الإجراء روسيا من الاستفادة من صندوق الثروة السيادي للطوارئ وصندوق الثروة الوطني (NWF).

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أنه سيتم عزل بعض البنوك الروسية عن نظام SWIFTوهو نظام المدفوعات العالمي.

في السابق، تبنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نهجًا حذرًا بفرض عقوبات على روسيا، نظرا لحجم العلاقات التجارية الكبيرة التي تربط بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي التي جعلت صانعي القرار في بروكسل حذرين من اتخاذ اجراءات قاسية ضد موسكو.

وعلى الرغم من ذلك، فإن قرار فرض عقوبات على الصادرات النفطية الروسية ما يزال محل جدل، بسبب مخاوف أوروبية من ركود اقتصادات الدول الأوروبية .

وخططت وزارة الخزانة الأمريكية لإلغاء العقوبات المفروضة على صادرات الطاقة الروسية، ولن يتم استبعاد البنوك الروسية المشاركة في تجارة الطاقة من نظام سويفت، وبالتالي، سيكون التأثير الاقتصادي لعقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة صغيرًا خارج روسيا، على الرغم من أن الشركات الغربية المعرضة بشدة لروسيا ستظل متأثرة.

ارتفاع أسعار السلع الأساسية

نظرًا لأن التأثير العالمي للعقوبات سيكون محدودًا، فمن المتوقع أن يكون أخطر تأثير للصراع الروسي الأوكراني على الاقتصاد العالمي متمثلا في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، لعدة عوامل منها المخاوف بشأن الإمدادات وتدمير البنية التحتية المادية, والعقوبات.

واستبعد محللون اقتصاديون أن يفرض الاتحاد الأوروبي ، الولايات المتحدة حظرًا على صادرات الهيدروكربونات الروسية، حتى في حالة عدم وجود حظر، سترتفع أسعار النفط والغاز والمعادن الأساسية والحبوب:

- ستظل أسعار النفط أعلى من 100 دولار أمريكي للبرميل طالما استمر الصراع في أوكرانيا.

و سيؤدي التهديد بفرض عقوبات على صادرات النفط والغاز الروسية وعدم اليقين المحيط بالإمدادات إلى تفاقم الضيق الحالي في السوق.

ويتجنب بعض تجار النفط أيضًا النفط الروسي خوفًا من العقوبات الأمريكية الثانوية على المعاملات المالية مع الكيانات الروسية.

- سترتفع أسعار الغاز بنسبة 50% على الأقل هذا العام، علاوة على زيادة خمسة أضعاف في العام الماضي.

وتمتلك أوروبا مخزونات محدودة من الغاز، وهناك مخاوف بشأن إمدادات الغاز لموسم الشتاء 2022/23 في نصف الكرة الشمالي.

- تعد روسيا أيضًا منتجًا رئيسيًا للعديد من المعادن الأساسية (الألمنيوم والتيتانيوم والبلاديوم والنيكل)، وكلها ستسجل قفزات في الأسعار، بعد الارتفاع الحاد في جميع هذه الأسواق العام الماضي.

وستظل الأسعار عند مستويات الذروة طالما استمر الصراع، وسيكون لهذا تأثير كبير على القطاعات الصناعية (مثل صناعة السيارات) في جميع أنحاء العالم.

- سترتفع أسعار السلع الزراعية (القمح والذرة والشعير وبذور اللفت) مجتمعة، حيث تمثل أوكرانيا وروسيا أكثر من ربع تجارة القمح العالمية وتنتج 12% من تلك الحبوب المستهلكة على مستوى العالم.

ومن شأن الاضطرابات في طرق التجارة في البحر الأسود أن تزيد الضغط على أسعار الحبوب.

سلاسل التوريد سوف تتعطل

حسب خبراء، سيكون للعقوبات المالية تأثير على سلاسل التوريد والتجارة، حيث ستكافح الشركات لإيجاد حلول مالية أخري يمكن من خلالها إجراء التجارة مع روسيا.

بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي التدمير المحتمل لبعض البنية التحتية للنقل (لا سيما الموانئ في أوكرانيا) إلى تعقيد مشكلات سلسلة التوريد الحالية.

وسيأتي تعطيل سلاسل التوريد من ثلاثة مصادر: الصعوبات التي تؤثر على الطرق البرية وقيود على الروابط الجوية، وإلغاء طرق الشحن البحري من أوكرانيا:

- سوف تتعطل طرق التجارة البرية بين آسيا وأوروبا حيث يصبح العبور عبر روسيا أكثر صعوبة (أو مستحيلاً من منظور الامتثال أو السمعة أو السلامة)،وسيؤثر هذا بشكل خاص على بعض الشركات الصينية التي زادت من حركة المرور على الطرق البرية عبر روسيا (في طريقها إلى أوروبا) كبديل للشحن البحري والجوي خلال جائحة فيروس كورونا.

- ستتعثر الروابط الجوية بين روسيا وأوروبا (وبالتالي آسيا وأوروبا) بشدة في أعقاب قرار دول الاتحاد الأوروبي إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات والشحنات الروسية (والتدبير المتبادل لروسيا لإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الأوروبية).

وتم نقل حوالي 35 % من الشحن العالمي عن طريق الجو قبل الوباء، نصفها تقريبًا جرى نقلها على متن طائرات الركاب.

- سيتم إلغاء طرق الشحن البحري عبر البحر الأسود لعدة أسابيع بعد قرار أوكرانيا بإغلاق الشحن التجاري وتحرك تركيا لتقييد العبور عبر مضيق البوسفور، وسيكون لهذا الوضع تأثير ملحوظ على شحنات الحبوب التي تمر عبر الموانئ الأوكرانية والروسية وربما البلغارية والرومانية.

قفزة بالتضخم العالمي

سيؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى زيادة التضخم العالمي هذا العام، مع توقعات وحدة المعلومات الاقتصادية سابقا، أن العام 2023، سيشهد تضخمًا عالميًا يقارب 6% ، ولكن من المتوقع الآن تجاوز هذا المستوى نظرًا للارتفاع الهائل في أسعار السلع.

وسيؤدي ارتفاع التضخم إلى تعويض الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار السلع الأساسية على المنتجين.

كما أن ارتفاع الأسعار سيثير أسئلة خادعة للبنوك المركزية، التي شرعت في مسار تشديد نقدي؛ للحد من التضخم وسط قلق كبير بشأن تأثير الصراع الروسي الأوكراني على التعافي بعد فيروس كورونا.

ترجيحات المراقبين، أن البنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي لن يغيران خطط التشديد النقدي الخاصة بهم، وستكون وتيرة التسارع في الميزانية العمومية للبنك الاحتياطي الفيدرالي أبطأ حدة، وقد يتم تأجيلها في حالة حدوث اضطراب كبير في السوق.

تضرر النمو العالمي

توقعات الخبراء، أن التأثير الاقتصادي للصراع سيكون محسوسًا في الغالب في أوكرانيا وروسيا اللتين ستشهدان ركودًا حادًا هذا العام.

كما ستتأثر دول أوروبا الشرقية الأكثر تعرضًا للتجارة مع روسيا مثل ليتوانيا ولاتفيا أيضًا من الصراع، في أماكن أخرى من أوروبا سيعاني الاتحاد الأوروبي من صدمة الطاقة وسلسلة التوريد والصدمة التجارية.

في ضوء هذا الوضع، يعيد الخبراء توقعاتهم بالنسبة لمعدلات النمو في أوروبا في عام 2022 لتصل إلى حوالي 2% مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 3.9%.

ومن المتوقع أن يقف النمو في منطقة اليورو عند 3.7% هذا العام من التوقعات السابقة البالغة 4%.

وستدفع المراجعات النزولية لتوقعات النمو في أوروبا أيضًا إلى مراجعة توقعات النمو العالمي بمقدار 0.5 نقطة مئوية، لتصل إلى حوالي 3.4% من 3.9% سابقًا