أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، عن تخصيص حزمة إنفاق لتحفيز الاقتصاد قدرها 260 مليار دولار؛ لمواجهة تداعيات التضخم وتراجع قيمة الين.

وأوردت وكالة الأنباء الفرنسية أن المصرف المركزي الياباني، يرفض التخلي عن سياسته "المتساهلة للغاية"، التي سددت ضربة للعملة المحلية هذه السنة، لتفقد أكثر من 20% من قيمتها مقابل الدولار.

وتأمل الحكومة بأن يرتفع الإنفاق المالي البالغ 39 تريليون ين إلى 72 ترليوناً عند احتساب استثمارات القطاع الخاص، وفق ما أفاد "كيشيدا" بعدما أقرت الحكومة موازنة إضافية تموّل جزئياً إجراءات تخفيف حدة الأزمة.

وقال "كيشيد" في تصريحات صحفية، أن بلادها تريد حماية مصادر رزق الناس والتوظيف والأعمال التجارية مع تعزيز الاقتصاد من أجل المستقبل، لافتاً أن الخطوة ستساهم في رفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4,6%.

وأوضح أنه سيتم خفض الأسعار بأكثر من 1,2% العام المقبل، عبر خفض فواتير الكهرباء بنسبة 20%، وخفض أسعار البنزين.

وترتفع الأسعار في اليابان بأسرع وتيرة منذ ثماني سنوات، رغم أن معدل التضخم البالغ 3% ما زال أقل بكثير من المستويات المرتفعة للغاية التي تشهدها الولايات المتحدة وغيرها.

وضخّت اليابان التي تسجّل إحدى أعلى معدلات ديون بالنسبة لإجمالي ناتجها الداخلي، مئات مليارات الدولارات في اقتصادها على مدى العامين الماضيين لدعم التعافي من وباء كوفيد.

وستشمل حزمة الجمعة المموّلة من ميزانية خاصة بقيمة 200 مليار دولار، إجراءات للتشجيع على زيادة الأجور ودعم العائلات لتتمكن من تسديد فواتير الطاقة التي ارتفعت منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وصُممت الحزمة لمساعدة الناس والأعمال التجارية المتأثرة بتراجع الين الذي تبلغ قيمته حاليا 147 مقابل الدولار.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أنفقت اليابان 20 مليار دولاراً في إطار سعيها للحد من تراجع الين، وتدخّلت الحكومة باتّخاذ إجراءات أخرى مكلفة في الأيام الأخيرة، وفق ما تفيد تقارير.

ويعود التراجع الكبير في قيمة الين بشكل أساسي، إلى الفجوة التي يزداد اتساعها بين السياسات النقدية لمصرفي الولايات المتحدة واليابان المركزيين.

من جانبه، أعلن بنك اليابان بعد اجتماع استمر يومين، أنه سيبقي على سياسته النقدية المتساهلة، رغم الضغوط المتزايدة عليه لتعديل استراتيجيته في ظل تراجع قيمة الين.

وقال حاكم المصرف هاروهيكو كورودا إن المسؤولين سيتمسكون بموقفهم إلى أن ترتفع الأسعار "بشكل قابل للاستدامة"، مضيفا أنه "لن يطرأ أي تغيير في أي وقت قريب" على حد قوله.

ورفض "كورودا" التعليق على التدخلات المفترضة من أجل دعم العملة خلال الأسبوع الماضي والتي لم تؤكدها وزارة المالية.

وأضاف أن "تراجع قيمة الين مؤخراً كان سريعا وأحاديا" وهو أمر "سلبي بالنسبة للاقتصاد الياباني".