أعلن حراك الصحفيين الفلسطينيين رفضه قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتشكيل مجلس تأسيسي لنقابة أطباء جديد، معتبرين القرار اعتداءً وانتهاكاً للحريات النقابية.

وقال "الحراك" في بيان صحفي، وصل "وكالة سند للأنباء"، مساء اليوم الجمعة، إن القرار يستهدف تدمير العمل الديمقراطي للنقابات وسحق الحريات، وينتهج سياسة التعيين والإملاء بشكل غير قانوني.

وأكد "حراك الصحفيين" على الدعم الكامل لنضال نقابة الأطباء "في كل خطواتها وعصيانها المشروع"، مشددين على وقوفهم إلى جانب مجلس النقابة المنتخب، ودعمه عبر المنابر الإعلامية.

وطالبوا بضرورة وسرعة إلغاء القرار بقانون، وفتح حوار وطني شامل لوقف ما وصفوه بـ"مجزرة القرارات بقانون"، والتي تستهدف الحريات والعمل النقابي. 

ودعا حراك الصحفيين الفلسطينيين النقابات الفلسطينية لأخذ دورها الوطني والفاعل والحقيقي في حماية العمل النقابي، ومساندة نقابة الأطباء والمشاركة في فعاليتها الاحتجاجية.

وفي الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين أول الجاري، أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قرارًا بقانون يقضي بتشكيل نقابة الأطباء الفلسطينيين، وإعادة تشكيل مجلس النقابة الحالية، وجعلها فلسطينية خالصة ومقرها في القدس.

في حين شرعت نقابة الأطباء في الضفة الغربية أمس الخميس، بالعصيان الطبي الشامل وإيقاف الخدمة الطبية في كافة المؤسسات والمرافق الصحية؛ احتجاجاً على مرسوم صادر عن الرئيس محمود عباس يقضي بحل النقابة وإنشاء نقابة بديلة.

يذكر أن نقابة الأطباء الفلسطينيين، هي نقابة مهنية غير ربحية، تأسست عام 1954 بموجب قانون نقابة الأطباء رقم 14 لعام 1954، حيث يكون لها مقرين في عمّان والقدس.

وتنتشر مكاتب نقابة الأطباء على امتداد الضفة الغربية في مراكز المحافظات، ويقع مقرها الرئيسي في بيت حنينا بالقدس.

وبعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، تم العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول فيما يتعلق بالنقابة وبقيت تابعة للأردن.