عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعاً تشاورياً لمتابعة ما تتعرض له مدينة القدس في مقرها بمدينة رام الله، اليوم الخميس.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن الاجتماع جاء في ظل تنفيذ حكومة الاحتلال سياسة تطهير عرقي وعقاب جماعي وجرائم متصاعدة، في محاولة فرض سياسة التهويد وفرض الوقائع على الأرض.

وبحسب اللجنة، فإن إسرائيل تواصل مصادرة الأراضي، وهدم البيوت، وإقرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخلها، والاستدعاءات والاعتقالات اليومية.

وأشارت إلى أنَّ التصعيد الإسرائيلي، وصل إلى حد الدعوة لتنفيذ اقتحامات كبيرة للمسجد الأقصى المبارك، في ذكرى ما يسمى "هدم الهيكل".

وتزامن ذلك مع تصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية الداعية لتغيير الوضع القانوني القائم، والسماح بشكل رسمي للاقتحامات وصلاة المستعمرين في رحابه، الأمر الذي يحاول جر المنطقة إلى حرب دينية، والترويج للتقسيم الزماني والمكاني.

وبينت أن ذلك يتطلب تكثيف كل الجهود والاتصالات مع الدول العربية والإسلامية ومع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية، وخاصة الأمم المتحدة، لرفض هذه السياسات العدوانية وأهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ودعت "تنفيذية المنظمة"، لأهمية بلورة موقف عربي يدعم الموقف الفلسطيني والتحرك الذي يجري على كل المستويات، لوضع حد لهذه الجرائم المستمرة.

ورأت اللجنة أن ذلك، يندرج في إطارها استهداف صمود الشعب الفلسطيني في المدينة المقدسة الذي يدافع بصدوره العارية في مواجهة هذا العدوان والتصدي له.

وشددت اللجنة على أهمية صمود الشعب الفلسطيني، ومقاومته في المدينة المقدسة، والمسجد الأقصى، والعيسوية، ووادي الحمص في صور باهر، وكل أرجاء المدينة.

وقالت إن الهجمة المنظمة على العيسوية تدخل شهرها الثالث، حيث اعتقل خلالها أكثر من 300 مواطن، أصغرهم سنا الطفلة مرام عليان (16 عاما).

كما واعتدت على النساء والشيوخ والأطفال، وأصغرهم الطفل محمد ربيع عليان (4 سنوات)، وجرحت أكثر من 200 مواطن، علما بأنها قتلت وبدم بارد الشهيد محمد سمير عبيد في شهر حزيران/يونيو الماضي.

وأدانت اللجنة التنفيذية هذه الاعتداءات الإرهابية الممنهجة، وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل والسريع لتأمين حماية دولية للأبرياء ومحاسبة سلطة الاحتلال على جرائمها.

وأكدت أن محاولة حكومة الاحتلال الاستفادة من موقف الإدارة الأميركية الذي يحاول تمرير "صفقة القرن"، والمساس بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، لن تنجح في محاولة كسر إرادة الشعب.

وشددت اللجنة التنفيذية على متابعة قرار القيادة بوقف التعامل مع كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، الذي لا يلتزم بأي منه.

وأكدت أهمية تسريع عمل اللجنة المنبثقة لمتابعة التنفيذ الفوري للتخلص من كل هذه الاتفاقيات التي لا يلتزم بها الاحتلال، إلا بما يؤمن مصالحه، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني.

وقالت اللجنة، إن استمرار حكومة الاحتلال بالتوسع الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني يشكل استمراراً لارتكاب جرائم الاحتلال، واستهتارا بكل قرارات الشرعية الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولية رقم 2334.

وشددت "تنفيذية المنظمة، على أهمية الإسراع في فتح تحقيق قضائي أمام المحكمة الجنائية الدولية واضطلاع المنظمة الأممية ومنظمات حقوق الإنسان بالدور المناط بها، وأهمية رفض سياسة الاحتلال.

كما تابعت اللجنة التنفيذية ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وثمنت الصمود والتحدي الذي يجسده أسرانا والمعتقلون.

وتوجهت بالتحية والتقدير، للأسرى المضربين عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري والإهمال الطبي، محملين سلطة الاحتلال كل المسؤولية عن كل التداعيات المترتبة على ذلك.

وأكدت اللجنة التنفيذية أهمية بقاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وفقاً للقرار الاممي 302 للعام 1949، ومسؤولية المجتمع الدولي عن هذا الأمر.

وحثت اللجنة على أهمية تجديد التفويض للوكالة وحشد الدعم الدولي في شهر تشرين ثاني/نوفمبر المقبل، وتأمين المساعدات المالية لاستمرار بقاء وعمل الوكالة.

وجددت رفضها لمواقف الإدارة الأميركية وتصريحاتها التي تحاول شطب حقوق شعبنا التاريخية والطبيعية في قيام دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين.

وشددت اللجنة التنفيذية على أهمية موصلة الجهود لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة كل المخاطر والتحديات التي تعيق موقفنا الفلسطيني.

كما وثمنت، دور الأشقاء في جمهورية مصر العربية في المتابعة والتمسك بتنفيذ الاتفاقات الموقعة، بما فيها الاتفاق الموقع في 12 أكتوبر 2010، وإجراء الانتخابات العامة في موعد محدد.

وتوجهت اللجنة التنفيذية بالتحية إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد في الوطن وفي كل مخيمات اللجوء والشتات، وأهمية إنصاف أبناء شعبنا من اللاجئين في لبنان الشقيق، وعدم المساس بهم.

وقالت اللجنة، إن شعبنا اللاجئ ليس عمالة وافدة، وهو ضيف في لبنان الشقيق، إلى حين عودته إلى أرضه وبلاده استنادا إلى حق عودة اللاجئين حسب القرار الأممي رقم 194.