أدانت قطر بأشد العبارات، تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، بشأن "تغيير الوضع القائم" في المسجد الأقصى.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية القطرية، فإن "تصريحات الوزير الإسرائيلي غير المسؤولة، هي محاولة يائسة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى المبارك.
وعدت قطر هذه التصريحات بأنها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وامتداد للاستفزازات الإسرائيلية، معربة عن إدانتها بأشد العبارات هذه التصريحات.
وشددت على "ضرورة التحرك بشكل عاجل لإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المسجد الأقصى المبارك والمحافظة بحزم على وضعه القانوني والتاريخي".
وكان جلعاد، قال لـ"إذاعة 90" العبرية، "يجب تغيير الوضع القائم في "جبل الهيكل" (المسجد الأقصى) ليتمكن اليهود من الصلاة هناك"، على خلفية التوتر الأخير الذي شهده المسجد.
وأضاف أردان، وهو عضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، أن "صلاة اليهود يجب أن تسمح فردية أو جماعية، سواء في مكان مفتوح أو مغلق".
والوضع القائم، هو الوضع الذي ساد في المسجد منذ الفترة العثمانية، حيث تتولى دائرة الأوقاف الإسلامية المسؤولية على المسجد الذي يصلي فيه المسلمون فقط.
ودائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي.
والقانون الدولي، يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.
كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).
وفي مارس 2013، وقّع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.
