ثبتت محكمة الاحتلال الإسرائيلي المركزية قرار هدم مدرسة تجمع عين سامية البدوي، شمال شرق رام الله، بعد ردها قرار الالتماس المقدم من قبل محامي مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، لتأجيل أمر هدمها الصادر في بداية شهر آب/أغسطس الماضي.
وأقيمت مدرسة عين سامية على أرض خاصة تبرع بها مواطن فلسطيني من بلدة كفر مالك، شمال شرق رام الله في كانون/ الثاني 2022، بتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وبنيت المدرسة بجهود متطوعين، لخدمة طلاب تجمع عين سامية البدوي، كواحدة من مدارس الصمود والتحدي في المناطق المصنفة (ج).
وفي سياق متصل، اعتبرت وزارة التربية والتعليم أن هذا القرار إمعان في مسلسل متواصل لاستهداف التعليم الفلسطيني بمكوناته كلها، وتهديد للحق في التعليم الآمن والمستقر.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن قرار الهدم يعكس بشاعة الاحتلال واستهدافه المتواصل للأطفال والطلبة والكوادر التربوية والمؤسسات التعليمية دون اكتراث بالمواثيق والقوانين والأعراف الدولية.
وبحسب الوازرة، فقد شهد العام الدراسي الحالي تزايداً ملحوظاً في عدد الانتهاكات وطبيعتها وتحديداً في المناطق الأقل حظاً وتلك المصنفة (ج).
ولفتت "التربية" إلى أن تصاعد وتيرة الانتهاكات بشكل لافت للنظر، يستدعي تدخلاً عاجلاً من المؤسسات الحقوقية والدولية كافة؛ لفضح هذه الانتهاكات والجرائم.
يُذكر أن مدرسة تجمع عين سامية المدرسة شُيدت مطلع العام الحالي، من الصف الأول حتى السادس، وتخدم سبعة أطفال من التجمعات البدوية المحيطة بها.
ويذكر أن التلال المحيطة بالتجمع شهدت إقامة عدة بؤر استيطانية على شكل بؤر رعوية، يتكون كل منها من "كرفان" وقطيع غنم أو بقر، بهدف تطهيرها عرقيا.
