أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 1800 أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى، منذ مطلع عام 2022 الجاري.
وقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، إن من بين تلك الأوامر 997 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى 5 مرات لبعض الأسرى.
وأشار "مركز فلسطين" إلى 799 قرارًا إداريًّا صدر بحق أسرى للمرة الأولى، غالبيتهم من المحررين الذين أُعيد اعتقالهم مرة أخرى.
وأكد أن أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت تباعًا بشكل ملحوظ على إثر تصاعد تحويل الأسرى للاعتقال الإداري، حيث وصلت الأعداد لـ 800، من بينهم 4 من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتين هما: بشرى الطويل وشروق محمد البدن، إضافة إلى أربعة قاصرين.
و"الإداري" هو اعتقال بدون تهمة محددة وبدون محاكمة، يُنفذه الاحتلال بحق مختلف فئات وأطياف الشعب الفلسطيني لزج أكبر عدد ممكن من المواطنين داخل السجون والمعتقلات، متذرعًا بما يسمى "بالملف والأدلة السرية"، بحيث لا يُسمح للمعتقل ومحاميه الاطلاع عليها.
