قالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، إن أيَّ تجاوزٍ أو تعدٍ على الأسرى وحقوقهم، سيواجَه برد فعل مزلزل قد تمتد آثاره وتداعياته إلى المنطقة بأسرها وليس فقط إلى ساحات الوطن.
جاء ذلك رداً على الإجراءات التي ينوي رئيس حزب "القوة اليهودية" المتطرف ايتمار بن غفير طرحها كشروط لانضمامه إلى الائتلاف الحكومي الجديد، تمثل موقف حكومة الاحتلال.
حيث يطمح "بن غفير" لتولي وزارة الأمن الداخلي، ولديه مطالب متعلقة بالأسرى، تشمل تشديد ظروف اعتقالهم، وحرمانهم من التمثيل الاعتقالي، ومنعهم من إعداد وجبات خاصة بهم داخل الزنازين.
وحذرت لجنة الطوارئ في بيان لها وصل "وكالة سند للأنباء"، من المساس بأي حق من حقوق الأسرى، مؤكدةً أنها لن تقف مكتوفة الأيدي، وستجعل الميدان كلهيب لا ينطفئ، حتى تمتد المعركة إلى خارج السجون في كل ساحات الوطن.
وأكدت اللجنة أن الأسرى في سجون الاحتلال دفعوا ثمناً باهضاً للوصول إلى حياة تتصف بالكرامة والاستقرار المقبول على النفس البشرية الكريمة، إلى حين تحقيق الحرية المنظورة، مشددين أنهم لن يسمحوا لـ"بن غفير" بالاعتداء على أي حق من حقوق الأسرى.
وأهابت اللجنة بفصائل المقاومة أن يكون سيفها حاضراً لـ"الخروج من غمده"، لافتةً إلى أن الحرية الكاملة هي الحل الأمثل والرد الأنجع على حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
