قالت صحيفة "يسرائل هيوم" اليوم الثلاثاء، إن رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو لا يُمانع، تولي المتطرف وزعيم حزب "القوة اليهودية" إيتمار بن غفير، منصب وزارة الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، الخميس الماضي، فوز معسكر "نتنياهو" بـ64 من مقاعد الكنيست الـ120 في انتخابات هي الخامسة في غضون أقل من 4 سنوات.

وإلى جانب "الليكود" بقيادته، يضم معسكر "نتنياهو" الذي سبق وشغل منصب رئيس الوزراء بين (2009-2021) تحالف "الصهيونية الدينية" (14 مقعدا ويضم أيضا حزب بن غفير)، وحزبي "شاس" (11 مقعدا) و"يهدوت هتوراه" (7 مقاعد).

وذكرت الصحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أن "نتنياهو" فشل في إقناع أقطاب اليمين بالموافقة على تمرير حكومته في الكنيست خلال الأسبوع المقبل دون التوافق المسبق على الحقائب الوزارية.

وأشارت إلى أن "نتنياهو يسعى لإنهاء حكم رئيس الوزراء الحالي يائير لبيد في أسرع وقت"، موضحةً أن "الكتل اليمينية اشترطت الدخول في مفاوضات ائتلافية قبل منح الثقة للحكومة المقبلة".

ويسعى "بن غفير" للحصول على حقيبة الأمن الداخلي وعدد آخر من الحقائب إلا أنه يعتبر الحصول على الوزارة المذكورة هدفًا استراتيجيًا لحزبه من أجل "إحداث تغييرات جوهرية في عمل الشرطة والشاباك".

ومن المتوقع أن تستغرق المفاوضات الحزبية أسبوعين على الأقل في ظل خلافات بدأت تطفو على السطح داخل معسكر اليمين المنتصر في الانتخابات.

وسبق أن دعا "بن غفير" إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتسبب في تصعيد الأوضاع في القدس عقب إقامته مكتبا برلمانيا في حي الشيخ جراح، كما قاد المستوطنين مرات عديدة لدى اقتحامهم المسجد الأقصى.

ولدى "بن غفير" مطالب متعلقة بالأسرى سيطرحها كشروط لانضمامه إلى الائتلاف الحكومي الجديد،، وتشمل تشديد ظروف اعتقالهم، وحرمانهم من التمثيل الاعتقالي، ومنعهم من إعداد وجبات خاصة بهم داخل الزنازين.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين ترجيحهم أن يؤدي تنفيذ هذه الشروط لاشتعال الميدان في الضفة الغربية، لأن قضية الأسرى قادرةٌ على حشد الفلسطينيين.