صوتت الأمم المتحدة، الخميس، لصالح قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس.

وتبنت اللجنة الثانية في الجمعية العامة مشروع قرار بشأن السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".

وصوت 151 دولة لصالح قرار الأمم المتحدة ضد سبع وامتناع 10 دول عن التصويت.

والدول التي صوتت ضد القرار هي: كندا، إسرائيل، جزر مارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، والولايات المتحدة الأميركية.

ويطالب القرار بأن تكف إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس.

كما شدد على ضرورة وقف جميع الأعمال المضرة بالبيئة التي يقوم بها المستوطنون وكذلك دفن النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووقف تدمير البنى التحتية الحيوية والاستيلاء على الآبار والأراضي الزراعية.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن التصويت لصالح القرار يؤكد على حق الشعب الفلسطيني وسيادته على موارده الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة، بما فيها الغاز.

وأضاف المالكي في تصريحاته تضمنها بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، "أن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ينتهك قواعد القانون الدولي من خلال تشييد جدار (الأبارتهايد)، والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها".

وطالب المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية، وضمان حرية استفادة الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية، وحقه في المطالبة بالتعويض وجبر الضرر جراء استغلال موارده الطبيعية أو إتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال.

ونبه أيضا إلى وجوب وضع حد لكافة أعمال الاستغلال والانتهاك والسرقة للموارد الطبيعية الفلسطينية.

وشكر المالكي الدول التي صوتت لصالح القرار، وطالب التي صوتت ضده أو امتنعت، "بأن تراجع مواقفها وعدم الكيل بمكيالين، وأن تأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه القرارات الدولية من ضمان وكفالة حق الشعب الفلسطيني الثابت والأبدي في أرضه".

وشدد أيضا على ضرورة أن تعمل تلك الدول "بشكل فعّال لإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، باعتباره المسبب الرئيس، وجذر كل الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني".

والقرار هو واحد من العديد من القرارات التي تتخذها الأمم المتحدة سنويًا والتي تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني.