حملت "الجبهة الديمقراطية" لتحرير فلسطين، حكومة الاحتلال وجيشها، المسؤولية الكاملة عن إعدام الطفل نسيم أبو رومي (14 عامًا)، ورفيقه الجريح حمودة الشيخ (16 عامًا).
وعدت الديمقراطية، في بيان لها اليوم السبت، ما حدث مع الطفلين في القدس، الخميس الماضي، "جريمة تصفية وإعدام خارج نطاق القانون".
وقالت إن "حكومة نتنياهو اليمينية العنصرية المتطرفة تتحمل مسؤولية مضاعفة ومركبة عن هذه الجريمة النكراء".
وأردفت: "حكومة نتنياهو هي التي اتخذت قرارًا باقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه، واشتركت مع غلاة المستوطنين ودعمتهم ووفرت لهم الغطاء السياسي والأمني في تنفيذ هذه الجريمة النكراء".
وكانت قوات الاحتلال، قد أعدمت الطفل أبو رومي وأصابت الطفل الشيخ، قرب "باب السلسلة" بالمسجد الأقصى عقب تنفيذهما عملية طعن أصيب فيها شرطي إسرائيلي بجراح متوسطة.
ورأت "الديمقراطية" أن نشر الاحتلال مئات الجنود وعناصر الشرطة والمخابرات قرب الأقصى "استفزاز للفلسطينيين".
وتابعت: "وفوق كل ذلك أعطت حكومة الاحتلال تعليماتها الواضحة لعناصر الأمن لتنفيذ عمليات القتل والإعدام الميداني لكل فلسطيني يقع في دائرة الشبهة والشك".
وأكدت الجبهة، أن شهادات الشهود والشريط الذي وزعته الأجهزة الاحتلالية نفسها تثبت أن الفتيين أبو رومي والشيخ لم يشكلا أي خطر فعلي على أحد.
ودعت، مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية لتوثيق الجريمة وإجراء تحقيق في كل جرائم الإعدام والقتل خارج نطاق القانون التي تمارسها قوات الاحتلال بشكل منهجي ضد الفلسطينيين.
وحذرت، من خطورة ما باتت تتبعه قوات الاحتلال من سياسة إعدام ميداني للمواطنين بذرائع مختلفة، "كلها خلف ادعاءات وأكاذيب وفبركات أمنية مكشوفة لم تثبت صحتها".
وشددت على أن "مثل هذا السياسة الفاشية فضلًا عن الممارسات القمعية الأخرى لقوات الاحتلال، هي المسؤولة عن تأجيج الوضع في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس".
ولفتت النظر إلى أن حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية كل نقطة دم فلسطينية لشهيد أو جريح، "ولا بد أن تدفع دولة الاحتلال ثمنها غاليًا وغاليًا جدًا".
