قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الإثنين، إن الوكالة تحتاج ما بين 50 مليون و80 مليون دولار حتى نهاية 2022، لمواصلة تقديم خدماتها في مناطق عملياتها الخمس.

وأضاف لازاريني في مؤتمر صحفي، عقد على هامش الاجتماع نصف السنوي للجنة الاستشارية لـ"أونروا" في العاصمة الأردنية عمّان، أن "أونروا" لا يمكنها أن تفي بولايتها في السنوات المقبلة في حال استمرار التمويل ذاته.

وأوضح أن الوكالة "تحتاج 200 مليون دولار لدعم التحول الرقمي، ودعم الأصول المستنفذة، مشددا على أن "الضرورة ملحة لدعم مستدام من قبل الدول الأعضاء".

ولفت إلى عدم القدرة على الاستمرار بنفس النهج في ضوء ارتفاع التكاليف وزيادة الحاجات والوكالة تطبق سياسة التقشف، مؤكدًا أنه لا يمكن الاستمرار بتقديم نفس نوعية الخدمات في قطاعات التعليم والصحة.

ونوه لازاريني إلى أن معدلات الفقر وصلت بين اللاجئين الفلسطينيين إلى مستويات غير معهودة بنحو 90% في سوريا ولبنان وغزة.

وأضاف أنه "في لبنان وصل وضع اللاجئين الفلسطينيين إلى الحضيض، ويعيش معظمهم تحت خط الفقر، وحياتهم تفتقد للكرامة، وهناك اعتماد كلي في تلك المجتمعات على أونروا".

وتابع: "الاجتماع فرصة للمراجعة بين الوكالة ومجتمع المضيفين والمانحين والنقاش حول جهود دعم الوكالة والوصول لبيئة مالية مستقرة".

وأشار إلى أن هناك زيادة في احتياجات مجتمع اللاجئين، لكن مطلوب من "أونروا" إشباع تلك الاحتياجات المتزايدة بنفس مواردها"، موضحا أن "40% من الأطفال في غزة لا يحصلون على وجبة الفطور".

وأكّد لازاريني أنه "في ظل غياب حل عادل للقضية الفلسطينية، ستبقى أونروا لا يمكن الاستغناء عنها، ولا بديل لها، وهي أكبر استثمار للاجئين الفلسطينيين".

وانطلقت، اليوم الاثنين، اجتماعات اللجنة الاستشارية "للأونروا"، برئاسة لبنان، ومشاركة 29 دولة مانحة و4 مراقبين، هم: الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ودولة فلسطين.

وتعقد اجتماعات اللجنة الاستشارية على مدار يومين، لمناقشة جدول أعمال يتضمن قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة عمل الوكالة وبرامجها واستراتيجياتها والخدمات التي تقدمها للاجئين والتحديات التي تواجهها والأزمة المالية.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.