اتفق المكلف بتشكيل "حكومة الاحتلال" المقبلة، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، مع رئيس حزب "القوة اليهودية" المتطرف ايتمار بن غفير، على تغيير قانون "إخلاء المستوطنات" بما يشمل السماح للمستوطنين بالعودة لمستوطنة "حوميش" قرب نابلس.

ويأتي الاتفاق بعد ربط "بن غفير" انضمامه للحكومة بشرط تعديل هذا القانون، وبذلك ستكون العودة للمستوطنات في شمال الضفة أمرًا ممكنًا بعد 17 عامًا من انسحاب "إسرائيل" من المستوطنات في شمال الضفة الغربية كجزء من خطة فك الارتباط التي وضعها رئيس الوزراء الأسبق "آريئيل شارون".

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن مستوطنة "حوميش" أخليت في إطار قانون الانفصال عن المستوطنات عام 2005 والذي شمل إخلاء مستوطنات قطاع غزة في ذلك الحين على يد "شارون" والذي شمل أيضًا إخلاء 4 مستوطنات شمال الضفة بما فيها "حوميش" شمال نابلس.

وقالت القناة إنه وبعد 17 عامًا من الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة الغربية، فقد تم الاتفاق المبدئي بين "نتنياهو" و"بن غفير" على تغيير قانون الانفصال عن المستوطنات بما يسمح بعودة المستوطنين للمستوطنة المذكورة.

ووصفت القناة الاتفاق بـ "الدراماتيكي" والذي سيسمح بالإبقاء على المدرسة الدينية المتواجدة في المكان اليوم حيث تم الاتفاق بعد أن وضعه بن غفير كشرط للانضمام للائتلاف الحكومي.

وتم إقرار قانون الانفصال عن المستوطنات في العام 2005 ويعرف بقانون "إخلاء وتعويض" وكان يهدف إلى تسوية خطة الانفصال والتي شملت إخلاء مستوطنات غزة قاطبة بالإضافة إلى 4 مستوطنات معزولة شمال الضفة الغربية.

 وبناءً على قرار الحكومة الإسرائيلية في ذلك الحين فقد تم إقرار تعويضات مالية للمستوطنين الذين جرى إجلاؤهم.

وشمل القانون إخلاء المستوطنين إلى مساكن مؤقتة على حساب الدولة ومنحهم تعويضات مناسبة حيث بادر شارون في حينها إلى تمرير القانون بدعم 59 عضو كنيست مقابل 49 ممتنع.

وتعتبر خطوة فتح قانون إخلاء المستوطنات غير مسبوقة في حال أقرها نتنياهو بعد تشكيل الحكومة والتي ستفتح الباب أمام عودة المستوطنين إلى ثلاث مستوطنات أخرى شمال الضفة وهي "صانور، غانيم وكاديم" والتي أخليت بناءً على القانون في نفس العام.

وفيما يخص شرعنة البؤر الاستيطانية، اتفق زعيم حزب الليكود اليميني بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير على شرعنة بؤر استيطانية بالضفة الغربية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الاتفاق الأولي جاء في سياق المشاورات التي يجريها نتنياهو من أجل تشكيل الحكومة.

وأشارت الهيئة إلى أن الاتفاقات الأولية تشمل، إضفاء الشرعية بأثر رجعي على عشرات البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية في غضون 60 يومًا من أداء الحكومة اليمين الدستورية.

وسيتم إدراج هذه المسألة في بنود الاتفاق الائتلافي بين الحزبين اليمنيين، وتشمل تسوية 65 بؤرة استيطانية عشوائية، وتوصيلها بالمياه والكهرباء والبنية التحتية وتعزيزها بتدابير أمنية.