كشف تحقيق أجرته الإدارة الأمريكية، النقاب عن أن المركبات التي تتكون منها الطائرات المُسيّرة الإيرانية، تم إنتاجها في دول تجمعها تحالفات مع الغرب، بما في ذلك "إسرائيل".

وذكر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن معظم الأجزاء التي تتكون منها الطائرات المُسيرة الإيرانية الموردة لروسيا، أو نسخًا طبق الأصل عنها، تُصنّع في الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى من بينها "إسرائيل" واليابان.

وبحسب التقديرات، فإن من بين الاحتمالات القائمة أن يكون الإيرانيون قد اشتروا من الصين نسخًا طبق الأصل من هذه الأجزاء المنتجة والمصنعة في الغرب واليابان و"إسرائيل".

وبحسب التحقيق، فإن الإيرانيين يستخدمون في تصنيع طائرتهم المُسيّرة من طراز "مهاجر 6"، أجهزة مراقبة مطابقة للنموذج الذي طورته شركة Ophir Optronics الإسرائيلية.

وبعد الكشف عن التحقيق الأمريكي، أفادت "القناة 12" الإسرائيلية بأن "شركة Ophir Optronics توجهت إلى وزارة "الأمن" الإسرائيلية وعبّرت عن مخاوفها من احتمال بيع منتجاتها إلى وسيط قد يكون نقلها إلى الإيرانيين".

وردا على توجه الشركة، قالت وزارة "الأمن" الإسرائيلية إن "دولة إسرائيل تنظر في الأمر وقد أظهر الفحص الأولي أن المركب الذي تطرق إليه التقرير في "وول ستريت جورنال" ليس منتجًا أمنيًا خاضعًا للرقابة، ولا منتجًا مزدوج الاستخدام وفقًا للقانون الإسرائيلي ووفق الترتيبات الدولية".

يأتي ذلك فيما تتواتر التقارير الغربية التي تتحدث عن توجه روسي لزيادة عدد الأسلحة التي تقتنيها من إيران، بما في ذلك صواريخ باليستية أرض-أرض من طراز "فاتح 110" الذي يبلغ مداه 300 كيلومتر، وصواريخ "ذو الفقار" التي يبلغ مداها أكثر من 700 كيلومتر.

كما تشير التقارير الغربية إلى أن طهران تستعد لإمداد موسكو بطائرات مسيرة من طراز "عرش-2" التي تعتبر أكبر بكثير وأكثر فتكًا من "شاهد-136".

وذكرت تقارير إسرائيلية خلال الأسابيع الماضية، أن "إسرائيل" زودت أوكرانيا بمعلومات استخبارية، لمساعدتها على مواجهة المسيّرات الإيرانية التي تستخدمها روسيا في ضرب الأهداف الأوكرانية.

ومنذ بداية الأزمة الروسية- الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط 2022، أرسلت "إسرائيل" مساعدات إنسانية لأوكرانيا ودعمتها سياسيا بإدانة العمليات العسكرية الروسية.

وفي محاولة منها لتفادي أزمة مع روسيا، رفضت "إسرائيل" طلبات متكررة من أوكرانيا بتزويدها بالأسلحة الثقيلة بما فيها أنظمة الدفاع الجوي والمعدات العسكرية في وقت امتنعت فيه عن الموافقة بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.