قررت الهيئة العامة لسلطة الكهرباء في "إسرائيل" أمس الأربعاء، رفع أسعار الكهرباء للبيوت بنسبة 8.2%، مطلع العام المقبل 2023، كما يتوقع ارتفاع أسعار الوقود مطلع شهر كانون أول/ ديسمبر المقبل.
وسترتفع أسعار الكهرباء، مطلع 2023، للمرة الثالثة في غضون سنة، وبذلك سيتجاوز ارتفاع أسعار الكهرباء المتراكم نسبة 20%.
وقبل ثلاثة أشهر، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 8.6%، بينما كان يتوقع رفعها بحوالي 10%، كذلك كان يتوقع رفع أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 10% و15%، مطلع العام المقبل، بينما تقرر رفعها بنسبة 8.2%.
وسيؤدي رفع أسعار الكهرباء إلى ارتفاع مؤشر الأسعار للمستهلك بحوالي 0.2%، الأمر الذي من شأنه زيادة نسبة التضخم المالي المرتفع في إسرائيل.
ويفسر ارتفاع أسعار الكهرباء بغلاء أسعار الفحم في العالم بنسبة 150% خلال السنة ونصف السنة الأخيرة، ولا تزال "إسرائيل" تعتمد على الفحم في توليد 23% من توليد الكهرباء.
وسيؤدي رفع أسعار الكهرباء، مطلع العام المقبل، إلى موجة غلاء أسعار سلع وخدمات تُشكل الكهرباء عنصرا هاما فيها، وسترتفع أسعار المياه بنسبة تتراوح بين 3% و5%، إلا في حال قررت الحكومة دعم أسعار المياه.
يشار إلى أنه لا توجد للحكومة صلاحية بالتدخل في قرارات سلطة الكهرباء.
وفي الصيف الماضي، عارضت جهات في المرافق الاقتصادية رفع أسعار الكهرباء بشكل كبير، وفي أعقاب احتجاج اتحاد الصناعيين، جرى خفض نسبة رفع أسعار الكهرباء من 9.6% إلى 8.6%.
وسترتفع أسعار البنزين بشكل كبير، مطلع كانون أول/ ديسمبر المقبل، وذلك بسبب انتهاء مدة خفض ضريبة البلو التي تفرض على المحروقات.
وليس واضحا بعد ما إذا سيتم تمديد خفض ضريبة البلو مرة أخرى، وذلك بسبب عدم تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين وزير مالية جديد.
وإثر ذلك يتوقع أن يرتفع سعر ليتر البنزين 95 أوكتان من 6.46 شواكل حاليا إلى أكثر من 7 شواكل، وربما يصل إلى حوالي 7.5 شواكل.
وقالت وزارة المالية أمس إن احتمال منح مصادقة قانونية على استمرار خفض ضريبة "البلو" خلال الفترة الانتقالية الحالية بين نهاية ولاية الحكومة وبداية ولاية الحكومة الجديدة، "ضئيل جدًا".
