حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من الاتفاقيات التي يوقعها رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو، مع رئيس حزب "القوة اليهودية" إيتمار بن غفير، معربةً عن قلقها من النتائج المحتملة على ساحة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكدت الوزارة، في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، على خطورة انعكاسات هذه الاتفاقيات الائتلافية على أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد وإجراءات بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ولفتت الخارجية إلى أن اعتداءات المستوطنين المسلحة ضد الفلسطينيين، بدأت تأخذ طابعاً جماعياً ومنظماً في تشكيلات عسكرية مختلفة، في ظل شعورها بالحماية والدعم والإسناد بعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.

واعتبرت الوزارة دعم حكومة الاحتلال للمستوطنين، دافع ومشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والاعتداءات والجرائم بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لمتابعة هذه التطورات، والضغط على الحكومة الإسرائيلية القادمة لضمان عدم تنفيذ سياساتها العنصرية المتطرفة بشأن القضية الفلسطينية.

وفي 13 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، كلف الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، زعيم حزب "الليكود" ورئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق (2009-2021)، نتنياهو، بتشكيل الحكومة ضمن مهلة زمنية تستمر 28 يومًا، ويمكن تمديدها 14 يومًا.

وسبق أن دعا "بن غفير" إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتسبب في تصعيد الأوضاع في القدس عقب إقامته مكتبا برلمانيا في حي الشيخ جراح، كما قاد المستوطنين مرات عديدة لدى اقتحامهم المسجد الأقصى.

ولدى "بن غفير" مطالب متعلقة بالأسرى سيطرحها كشروط لانضمامه إلى الائتلاف الحكومي الجديد، وتشمل تشديد ظروف اعتقالهم، وحرمانهم من التمثيل الاعتقالي، ومنعهم من إعداد وجبات خاصة بهم داخل الزنازين.