قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، إن الإجراءات التي اتخذها في 25 أكتوبر/ تشرين أول 2021، ووصفت على نطاق واسع بأنها انقلاب "لم تكن خطأ، بل ضرورة".

وأكد البرهان، في تصريحات صحفية ردًا على نائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أن تلك الإجراءات ساهمت في تعزيز المشاركة السياسية خلال الفترة الانتقالية.

وكان "حميدتي" قال في كلمته خلال مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي، إن "ما حدث في 25 أكتوبر كان الأخطاء  السياسية، وفتح الباب لعودة قوى الثورة المضادة".

وأوضح أن الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه يمثل خطوة أولية لمعالجة أخطاء السياسة ومعالجة اختلالات الدولة، وبناء دولة العدالة الاجتماعية والحكم الراشد والسلام المستدام والديمقراطية.

ورد البرهان على التصريحات بالتأكيد: "ربما هذه وجهة نظره لكن عندما أقبلنا على هذه الخطوة كنا مقتنعين تماما بضرورتها وأهميتها وثمارها الآن اتفاق دستوري جديد".

وشدد على أن الحكومة المرتقب تكوينها بموجب هذا الاتفاق ستكون مدنية بالكامل بما في ذلك القائد الأعلى للأجهزة النظامية الذي قال إنه سيكون شخصية مدنية يتم تعيينه بتوصية من القوات المسلحة على أن يتم إقرار قوانين لتحديد العلاقة بين القائد الأعلى والقوات النظامية.

وأفاد بعدم وجود مبرر لمشاركة القوى السياسية في حكومة الفترة الانتقالية طالما لا تملك تفويضا شعبيا باعتباره المعيار الوحيد الضامن لمشاركتها في السلطة.

وذكر أنه لا يوجد الآن تفويض لأي حزب ولا لأي جهة لذلك من الأفضل أن تكون الحكومة من مستقلين بلا انتماءات حزبية، لافتا إلى أن التجربة السابقة شهدت تجاوزات وتمكين لبعض الأحزاب.

ومع ذلك، أكد البرهان أنه لا يمانع تولي شخصية حزبية لرئاسة الوزراء حال اتفقت القوى السياسية على ذلك. مستدركًا: "مفاوضيهم من الأحزاب التزموا خلال المناقشات بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة".

وأوضح البرهان، أن رافضي التوقيع لديهم أسباب أخرى تتعلق بالتنافس والغيرة. مشددًا على ضرورة الترفع عن المصالح الحزبية والسمو لمصلحة الوطن حتى يتم تنفيذ المرحلة الانتقالية بنجاح وتحقيق التحول الديمقراطي.

وأمس الاثنين، تم التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بين المكون العسكري والمجلس المركزي للحرية والتغيير بالقصر الجمهوري بالخرطوم، وسط حضور محلي وإقليمي ودولي غفير.

ويأتي ذلك الاتفاق وسط أجواء من الأمل أن يؤدي هذا الاتفاق الإطاري إلى حل الأزمة المعقدة التي يعيشها السودان منذ أكثر من عام. وبحسب ما كشفت عنه قوى إعلان الحرية والتغيير، الطرف المدني الموقع على الاتفاق.