أيدت المحكمة الإدارية العليا في مدينة رام الله اليوم الأحد قراراً سابقاً بإعادة مخصصات نواب المجلس التشريعي التقاعدية وردت طعنًا من النيابة الفلسطينية.

وقال محامي نواب المجلس التشريعي المقطوعة رواتبهم، داوود درعاوي، لـ"وكالة سند للأنباء"، إن المحكمة الإدارية العليا قررت اليوم رد طعن النيابة في القرار الصادر عن محكمة النقض بصفتها الإدارية التي قررت فيه إعادة رواتب نواب كتلة الاصلاح والتغيير التقاعدية.

وأشار إلى أنّ قرار المحكمة اعتمد على مبدأ المساواة مع بقية أعضاء المجلس التشريعي من الكتل الأخرى بحقهم في الحصول على الراتب وفقاً للقانون.

وبين "درعاوي" أن قرار المحكمة الإدارية أيد قرار محكمة النقض ورد طعن النيابة في القرار السابق، حيث أصبح القرار قطعياً وغير قابل للتعليق عليه.

وبالتالي فإن  ذلك يتوجب على الحكومة ووزارة المالية، تنفيذ القرار، وفي حال لم يُنفذ تقع تحت طائلة المسؤولية.

ويتضمن القرار إعادة المخصصات التقاعدية من تاريخ قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي ، مشيراً إلى أن القرارات التي تصدر عن المحكمة الإدارية متعلقة بقرارات دستورية وتسري على الجميع.

من جانبه وصف النائب في المجلس التشريعي أيمن دراغمة القرار بأنه "إيجابي"، موضحًا أنه تأكيد على حق النواب في رواتبهم التقاعدية أسوة ببقية نواب المجلس التشريعي.

وأشار "دراغمة" في حديث لـ"وكالة سند للأنباء"، إلى أن القرار إعادة للحق الطبيعي وتطبيق للقانون الأساسي بحق أعضاء التشريعي برواتبهم التقاعدية، داعيا الجهات الرسمية الالتزام بما صدر عن المحكمة وتطبيقه سريعاً.

ولفت إلى أن دعوة النواب اليوم لجميع المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني ليكونوا شهود على قرار المحكمة، كضمان لتنفيذ الحكومة للقرار.

وفي 9/7/2017، أعلن 37 نائباً من كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية أن السلطة الفلسطينية قطعت رواتبهم دون إبداء أية أسباب أو تسليمهم قرار بهذا الخصوص.

يذكر أن محكمة العدل العليا في رام الله أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قرارًا يقضي بإعادة صرف رواتب النواب بالضفة.