نظم عدد من نواب المجلس التشريعي بالضفة الغربية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإدارية العليا برام الله، للمطالبة بصرف رواتبهم التقاعدية، تزامنًا مع جلسة للمحكمة الإدارية العليا.
وقال النائب أيمن دراغمة، إن هذه الجلسة هي قبل الأخيرة في المحكمة الإدارية العليا بعدما أصدرت قرارها لصالح النواب بصرف رواتبهم التقاعدية.
وأوضح "دراغمة"، أنه تم تشكيل محكمة إدارية وعليا، وتم الاستئناف على قرار الحكم من قبل النيابة العليا، وعدم تنفيذه بعد 3 أشهر من صدور القرار بصرف الرواتب.
وأضاف: "لنا حوالي عشر جلسات، وفي هذه الجلسة قدم فيها المحامي الطعون والدعوى ضد النيابة الإدارية العليا التي ورد فيها بأنه لا يجوز لهؤلاء النواب بتقاضي رواتب تقاعدية".
وتابع: "إن العدالة والمساواة والالتزام بالقانون الأساسي ينص على حق النائب في الراتب التقاعدي بعد انقضاء مهامه، أسوة بزملائنا الذين يتقاضون رواتب تقاعدية منذ اليوم الأول لحل المجلس التشريعي".
وطالب "دراغمة" النيابة الإدارية العليا سحب اعتراضها وطعنها ضد قرار محكمة العدل العليا.
يذكر أن محكمة العدل العليا في رام الله أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قرارًا يقضي بإعادة صرف رواتب النواب بالضفة الغربية.
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في عام 2018، مرسومًا يقضي بحل المجلس التشريعي، وفي أعقابه قطعت وزارة المالية رواتب 28 نائبًا من الضفة الغربية.
