دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش''، الحكومة اللبنانية والبنك الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة للاستثمار في نظام الحماية الاجتماعية، مبينة أن غالبية الناس بلبنان لا يستطيعيون تأمين حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

وقالت "المنظمة" في بحث جديد لها، إن "استجابة السلطات اللبنانية لا تضمن حق كل فرد في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الحق في الغذاء".

ونبهت إلى أن "الحماية الاجتماعية الشاملة التي تؤمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل فرد في لبنان، يمكن أن تساعد في تخفيف الصدمات الاقتصادية وضمان مستوى معيشي لائق، بما يشمل أوقات الأزمات".

واستدركت: "لكن نظام الحماية الاجتماعية في لبنان مجزأ للغاية، ما يترك معظم العمال غير الرسميين، والمسنين، والأطفال دون أي حماية، ويعزز انعدام المساواة الاجتماعية والاقتصادية".

وأفادت بأن "تغطية برامج المساعدة الاجتماعية الحالية، الممولة جزئيًا من البنك الدولي، ضئيلة وتستهدف بشكل ضيق للغاية الأسر التي تعيش في فقر مدقع".

ونوهت إلى أن تلك السياسة "تترك شرائح كبيرة من السكان غير المؤهلين معرضين للجوع، وعاجزين عن الحصول على الأدوية، ويخضعون لأنواع أخرى من الحرمان التي تقوض حقوقهم، مثل الحق في الغذاء والصحة".

ولفتت "هيومن رايتس" النظر إلى أن "الحكومة لم تعتمد بعد استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية، تضمن الحق في الضمان الاجتماعي للجميع".

وتابعت: "أدى ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض قيمة العملة المحلية، والارتفاع الهائل في معدلات التضخم، ورفع الدعم عن الأدوية والوقود، إلى زيادة الصعوبة التي يواجهها الكثير من الناس لتلبية احتياجاتهم الأساسية".

وكشفت أنه "تقريبًا 4 من كل 5 أسر لديها معيل فقد العمل منذ بدء الأزمة في 2019، مع بقاء حوالي 15% عاطلين عن العمل منذئذ، وكانت الأسر التي ما يزال أحد أفرادها عاطلا عن العمل أكثر عرضة لمواجهة صعوبة في تلبية احتياجاتها".

ومنذ نحو 3 سنوات، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، وشح في الوقود والأدوية وهبوط حادّ بالقدرة الشرائية.