اتفقت أغلبية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على تجميد مساعدات ورزم مالية لدولة المجر، على وقع اتهامات بالفساد، ومخاوف من عدم استخدام الأموال الأوروبي بشكل ملائم.
ووافقت غالبية كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي مبدئيًا على تجميد حزم مالية بقيمة مليارات اليوروات من ميزانية التكتل كانت مخصصة للمجر.
وأكد عدة دبلوماسيين قضية التجميد عقب اجتماع الممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وفشل تكتل القارة العجوز والمجر في إيجاد حل لخلافهما المتعلق بسيادة القانون، في وقت لا تزال فيه بودابست المهددة بخسارة 13 مليار يورو من الأموال الأوروبية، تعلق عدة ملفات مهمة.
ولم ينجح وزراء مالية التكتل، المجتمعون ببروكسل، في إقناع بودابست بالتخلي عن حق النقض الذي يشل عمل المؤسسات.
ومن المتوقع أن تجري دراسة الملف في الأيام المقبلة على مستوى رؤساء الدول والحكومات، فيما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد حل مع التمسك بمبادئه في مواجهة الزعيم القومي فيكتور أوربان.
وقبل الاتفاق، جددت المفوضية الأوروبية توصية بموجبها تم تجميد الدعم المخصص للمجر، الذي يصل نحو 7.5 مليار دولار، انتظارًا لوفاء حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان بتعهداتها ودعم سيادة القانون.
ويتطلب تعليق التمويل موافقة أغلبية مؤهلة، أي 15 دولة على الأقل من الأعضاء البالغ عددهم 27، وأن تشكل هذه الدول معا ما لا يقل عن 65% من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي.
وتحقق الشرط بعد الموافقة التي تم التوصل إليها في لجنة الممثلين الدائمين، الإثنين. ومن المقرر صياغتها رسميا كتابيا قبل قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس المقبل.
وفي نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، أوصت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بتعليق 7.5 مليارات يورو من الأموال التي كان من المقرر دفعها للمجر كجزء من ميزانية 2021-2027 الأوروبية.
وبالتوازي مع ذلك، تستخدم بودابست حق النقض لعرقلة خطة المساعدة المشتركة البالغة 18 مليار يورو المقررة لأوكرانيا لعام 2023 ومشروع الحد الأدنى من الضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسية الذي تم التوصل إليه ضمن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وتنفي المجر المتهمة "بالابتزاز" أي صلة بين هذه العرقلة ومسألة الأموال الأوروبية.
لكنها تعارض كذلك فرض عقوبات جديدة على روسيا التي تقيم معها علاقات، وهي الدولة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى تركيا، التي لم تصادق على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.
