أخطرت بلدية الاحتلال بالقدس المحتلة، العديد من المواطنين في بلدة العيسوية بهدم منازلهم ومنشآت تتبع لهم، بحجة البناء دون تراخيص.

وتمتنع سلطات الاحتلال عن توسيع مسطح البناء، والمصادقة على الخرائط، وطلبات الترخيص للفلسطينيين.

وعلق موظفو بلدية الاحتلال، أمس الإثنين، أوامر هدم إدارية لعدة منازل ومنشآت سكنية وتجارية بينها الديوانية في عدة أحياء بالبلدة.

وتقع الديوانية المبنية منذ 12 عاماً والصادر ضدها أمر هدم، في نفس المبنى المقام فيه مركز جماهيري تابع لبلدية الاحتلال، حيث يستخدمها جميع سكان البلدة لاجتماعاتهم ونشاطاتهم الاجتماعية.

وتواصل شرطة الاحتلال برفقة موظفي مؤسسات الاحتلال استهداف سكان قرية العيسوية منذ ثلاثة أشهر، بحملات الضريبة والتفتيش والتنكيل بالسكان، واقتحام المنازل والأحياء والاعتقالات العشوائية، وإخطارات الهدم.

وأوضح عضو لجنة المتابعة بالعيسوية، محمد أبو الحمص، أن الموظفين من قبل بلدية الاحتلال علقوا خمسة أوامر هدم إدارية، على عدة منازل مبنية منذ خمس سنوات حتى عشرون عاما.

واتهم أبو الحمص بلدية الاحتلال بالتعمد في عدم توسيع الخارطة الهيكلية للقرية، وأن إهمال سلطات الاحتلال لطلبات الترخيص وتوسيع مسطحات البناء، تسبب في البناء بدون تراخيص، وليس السكان.

ولفت إلى أن قوات شرطة الاحتلال المرافقة لموظفي البلدية احتجزته ومنعته هو وغيره من المواطنين من ملاحقتهم، خلال توثيق توزيع وتعليق أوامر الهدم.